الوزراء: 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة «القيمة المضافة»

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاس مجلس الوزراء، أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، غير صحيح .
وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل، النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وأوضحت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أية زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب، وأبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالي ويزيل ما به من تشوهات، وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث إنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم، ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلًا عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.