تأييد إخلاء سبيل صفوت الشريف ورفض استئناف النيابة العامة‬ ‫.. والدفاع يؤكد: النيابة ليست مختصة بالاستئناف على القرار

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، القرار الصادر، من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، ورفض استئناف النيابة العامة، وقالت المحكمة، إنه طبقًا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة المختصة هى محكمة الموضوع. ‬
‫وصدر القرار برئاسة المستشار محمد المرغني، ‪ وعضوية المسشتارين أحمد الخشاب، وكمال الدين همام، وأمانة سر محمد هاشم
وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة، وتم إيداع الشريف داخل قفص الاتهام ووقف الشريف يختبئ خلف الأسياخ الحديدية بقفص الاتهام لعدم التقاط صور له، وقام بإخفاء وجهه وظهرت عليه علامات التعب والإرهاق وقبل بدء الجلسة تبادل الحديث مع جميل سعيد محاميه. ‬
والتمس جميل سعيد، دفاع المتهم، من المحكمة، أن تقدم النيابة العامة أسبابها في تقديم استئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة الجنايات.‬
‫وقدمت النيابة العامة مذكرة للمحكمة تؤكد، أن قرار إخلاء السبيل اعتمد على تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وأضافت أن المتهم حصل على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات فى قضية موقعة الجمل، وتم حبسه في قضية الكسب غير المشروع في 10 أكتوبر 2012، وهي الفترة التي بدأ فيها مدة حبسه على ذمة قضيه الكسب، وبذلك لم تتجاوز الشهرين والنصف الشهر. ‬
‫ ‬ورد جميل سعيد، على النيابة، ان القضية التى حصل فيها على البراءة، كان محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وهناك قرار صادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، مؤكدًا أن المتهم لم يحبس يومًا على ذمة قضية الجمل، بل كان كل تلك المدة محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.‬
‫ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقًا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الدائرة التى تنظر قضية الكسب قضت بقبول التظلم وإخلاء السبيل، مشيرًا إلى أن القرارات الصادر من غرفة المشورة، تكون نهائية طبقًا لنص الماده 167 من قانون الإجراءات‬.
‫ ‬وأكد جميل سعيد، أنه أخلى سبيل صفوت الشريف، وتم دفع الكفاله وعند إنهاء الإجراءات، استأنفت النيابة العامة‬.
‫ودفع بعدم جواز نظر محكمة الجنايات، أن تنظر قرارًا صادرًا من محكمة الجنايات وطلب تأييد قرار إخلاء السبيل.‬
‫ ‬ وأضاف الدفاع، أن من حق النيابة العامة الطعن فقط على إجراءات التحقيق وليس إجراءات المحاكمة طبقًا للقانون، و قدم للمحكمة شهادة تؤكد أن المتهم ليس محبوسًا على ذمة قضية الجمل، بل محبوس من 11 أبريل 2011 في قضية الكسب غير المشروع ولا يجوز للنيابة أن تغير الحقيقة. ‬
‫وأشار الدفاع إلى أن بعد حكم البراءة الصادر فى قضية الجمل أصدر الكسب غير المشروع، قرارًا بضبط وإحضار لكل من فتحي سرور، وإبراهيم كامل، ولكنه لم يصدر مثل هذا القرار لصفوت الشريف لأنه محبوس أصلًا على ذمة قضية الكسب.‬
‫ ‬‫وقدم شهادة أخرى بتاريخ 25 نوفمبر بأن محكمة الجنايات التي تنظر القضية أصدرت قرارًا باستمرار حبس صفوت الشريف وبعدها قضت في التظلم بإخلاء سبيله، مشيرًا إلى أن صفوت الشريف محبوس منذ 22 شهرًا حتى الآن، وبعد قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات ظهرت له قضية جديدة بنيابة الأموال العامة، واتهامه بإهدار المال العام، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.‬
‫ ‬وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى السابق المنحلين، إلى المحاكمة بعد أن تبين من التحقيقات حصوله على كسب غير مشروع واستغلال وظيفته‬.