الجنايات تؤيد قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف وترفض طعن النيابة

رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد المرغني، طعن النيابة وأيدت قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه، بعد تظلمه من حبسه على ذمة اتهامه بالكسب غير المشروع.
وحضر صفوت الشريف من محبسه ودخل قفص الاتهام، فيما طلب المحامى جميل سعيد من النيابة العامة أن توضح أسباب تقديم الاستئناف على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل موكله، فقدم ممثل النيابة مذكرة للمحكمة تبين أن قرار الجنايات بإخلاء سبيل "الشريف" اعتمد علي تجاوز مدة الحبس الاحتياطى، موضحا أن المتهم حبس في قضية الكسب غير المشروع يوم 10 أكتوبر 2012، أما عن المدة السابقة على ذلك التاريخ فكان محبوسا خلالها علي ذمة قضية موقعة الجمل.
ورد دفاع "الشريف" على النيابة بأنه لم يحبس يوما علي ذمة قضية موقعة الجمل بل كان محبوسا كل هذه المدة التى بلغت 20 شهراً علي ذمة قضية الكسب غير المشروع، وذلك بعد صدور قرار من جهاز الكسب بحبسه فى 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق، وقدم للمحكمة شهادة تفيد بذلك.
ودفع "جميل سعيد" بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الطعن لعدم جواز أن تنظر محكمة الجنايات استئناف علي قرار محكمة جنايات مشابهة لها، وطلب تأييد قرار إخلاء السبيل.
وأكد أنه أخلي سبيل صفوت الشريف وتم دفع الكفالة بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، لكن عند إنهاء الإجراءات استأنفت النيابة العامة على القرار.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسباً غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وذلك باستغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
أخبار مصر قضايا
Comment *