بالصور.. 75 ألف «قزم» يعانون التهميش.. مصر بها ثلث «قصار القامة» في العالم.. معاش ووحدات سكنية «أبرز مطالبهم» أمام البرلمان.. و«القاهرة لحقوق الإنسان» يطالب بإدراجهم بقانون التضامن الاجتماعي

75 ألف "قزم" يعانون من التهميش في المجتمع المصري سواء من قبل الحكومة أو الأفراد، هذا ما أكدته جمعية الأقزام ورئيسها عصام شحاتة، عدة مرات، لكن بدون جدوى.
2000 فرصة عمل
ففي بداية العام الجاري طالب رئيس جمعية الأقزام بالإسكندرية، الحكومة بتوفير 2000 فرصة عمل لقصار القامة بمختلف محافظات الجمهورية، يتم توزيعها وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن ما وفرته الحكومة من وظائف لم يستفد منها الأقزام.
وتكررت هذه المطالب أمام لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب لحل مشكلات الأقزام خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، في إطار مناقشة اللجنة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
أبرز المشكلات
واستعرض عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام بالإسكندرية، أبرز المشكلات التي تواجه الأقزام في مصر، ومنها أزمة عدم توفير وظائف حكومية لهم، وكذلك عدم توفير سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب "شحاتة" بضرورة فتح عدد من الأندية وجمعيات أو فروع لها بالمحافظات تتعلق بالأقزام لحل مشكلاتهم، أسوة بجمعية الأقزام بالإسكندرية، وتوفير بعض الأدوية التي يحتاجها الأقزام بصفة دورية.
التهميش والاكتئاب
وقالت فاتن صبحى، أحد الأقزام المشاركين في الاجتماع، إن الأقزام يعانون من التهميش ومصابون بالاكتئاب بسبب ما يعانون منه، مضيفة "هناك أقزام لا يخرجون من منازلهم بسبب ما يواجهونه في الشارع من إهانات"، مطالبة الدولة بالنظر إليهم.
وأشارت حنان فؤاد، أحد الأقزام المشاركين، إلى أن الأقزام يواجهون أزمة ارتفاع السلالم بوسائل النقل، مما يجعل انتقاداتهم بالشارع صعبة وتعرضهم للمخاطر.
تفعيل الدستور
ومن جانبه قال عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة: "عندنا دستور يعطى حقوقًا للجميع، والمادة 81 منحت حقوقًا مختلفة لابد من تفعيلها، ولابد من الاطمئنان من تفعيل ما يصدر عن المجلس من تشريعات وقرارات".
وأضاف خلال كلمته، أن اللجنة تسعى لحل بعض تلك المشكلات التي يمكن حلها حاليًا، لافتًا إلى أنه يصدر بتلك الملاحظات مذكرة إلى المسئولين التنفيذيين لحل ما يمكن حله، دون الانتظار لإصدار القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة..
الكوميسيون الطبي
فيما قالت سارة طه، رئيس فرقة الأقزام الفنية، ل"فيتو"، إن ما طالبت به نقابة الأقزام هو حق مشروع وضروري للمعيشة، فبدون معاش استثنائي، من أين سينفق القزم وهو غير مقبول للعمل في الشركات، حتى مع قانون ال"5%" الخاص بإجبار الشركات على توظيف نسبة من الأقزام.
وأضافت سارة أنه لا بديل عن توفير الوحدات السكنية خاصةً للرجال بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية.
وأشارت سارة إلى الظلم الذي يتعرض له الأقزام للحصول على شهادة التأهيل التي تضمن لهم حق قانون ال"5%"، موضحة أن الظلم يكمن في تجاهل عدد كبير من الأقزام والمعاقين وعدم تسليمهم شهادة التأهيل من الكوميسيون الطبي، وتابعت: "بيبقوا مشلولين وأقزام ويترفضوا!".
وأعربت سارة عن استيائها من معاملة المجتمع للأقزام كهامش وعالة عليه، مشيرةً إلى العنصرية التي يتعرض لها الأقزام من مختلف أفراد المجتمع، والتي تؤدي إلى إجبار الأقزام على عدم الاختلاط بالحياة الاجتماعية وانعزالهم واكتئابهم.
مؤسسة للأقزام
واقترحت سارة إنشاء مؤسسة منتجة يوظف بها جميع الأقزام، لتوفر لهم الدخل الثابت الناتج عن جهدهم في المؤسسة، كما ستوفر لهم مجتمعًا مناسبًا لاحتياجاتهم.
فيما قالت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن الأقزام من أكثر الفئات المهمشة في المجتمع.
وطالبت بضرورة إدراج مطالب الأقزام خلال التعديل القادم على قانون الضمان الاجتماعي، خاصةً ما يخص توفير معاش استثنائي لهم.