قناة السويس في قبضة الإنجليز

مفاوضات بين مصر وبريطانيا للاتفاق على المشروعات.. و3 عروض رئيسية حول محور القناة
الإنجليز أكثر شعوب العالم تنظيما، وتخطيطا لمستقبل بلادهم، وقبل الخروج الإنجليزى الشهير من الاتحاد الأوروبي، درسوا كافة الفرص البديلة والإمكانيات المتاحة لهم في العالم لتعويض خروجهم من جنة الاتحاد الأوروبي، ولم تجد الحكومة الإنجليزية خيرا من مشروعات تنمية محور القناة بمصر لتحاول فرض نفوذها عليها.
3 عروض رئيسية تمثل محور المفاوضات بين مصر والإنجليز حول مشروعات محور القناة في ظل الرغبة الإنجليزية لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي وتعويض السنوات الماضية التي شهدت تراجع الاقتصاد الإنجليزي، وتخطط إنجلترا لصناعة وتدشين منطقة اقتصادية عالمية على أراض مصرية، وتصبح البديل لهونج كونج، التي كانت تسيطر عليها إنجلترا وعادت للصين خلال السنوات الماضية، وتخطط إنجلترا للسيطرة على منطقة تشبه هونج كونج تصبح داعمة للاقتصاد الإنجليزى ومتنفسًا له.
أرسلت الحكومة الإنجليزية عددا من الرسائل الإلكترونية لرئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس الدكتور أحمد درويش، ولعدد من المسئولين المصريين للتأكيد على زيارة وفد إنجليزى رفيع المستوى لمصر منتصف الشهر المقبل للتفاوض حول الشراكة بين إنجلترا ومصر في مشروعات محور قناة السويس.
ومن المتوقع أن تعرض إنجلترا على مصر عددا من العروض للاستفادة من أي منها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الاتفاقيات المتوقع أن تبرمها إنجلترا خلال الشهور القادمة، والمتوقع أن تصل لنحو 30 اتفاقية في مجالات الصناعات الثقيلة والمواد البترولية والطاقة والزراعة والتجارة وغيرها من الاتفاقيات كبديل للاتفاقيات المقرر توقفها بين إنجلترا وأوروبا بعد التخارج من الاتحاد الأوروبي.
العرض الأول
يشمل العرض الأول دخول إنجلترا كشريك أساسى في كامل أراضى المشروع على أن تكون ممثلة بمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية وتقوم الحكومة الإنجليزية بتمويل بعض المناطق الصناعية بالمشروع والتسويق الفعلى لباقى أراضى المشروع بموجب اتفاق الشراكة بين مصر وإنجلترا.
وهو العرض المستبعد بشكل كبير من الجانب المصري، والذي لن يقبل أي نقاش خاصة مع المخاوف من استغلال العرض لتأجيج الشارع المصري.
العرض الثاني
أن يتم تشكيل شركة إنجليزية تكون هي الممثل للحكومة الإنجليزية وتدخل مصر بنسبة في هذه الشركة حسب الاتفاق، وتكون الشركة المصرية الإنجليزية هي المسئولة عن تطوير وطرح جزء كبير من أراضى المشروع لن يقل عن 30% من المشروع ككل، وبالتالى تكون الشركة الإنجليزية رفعت الحرج عن الهيئة الاقتصادية، وأصبحت واجهة مناسبة.
وفى حال موافقة الهيئة الاقتصادية على إنشاء الشركة بين الهيئة والإنجليز سيتم التفاوض حول النسب، والتي لن تقل عن 49% للجانب الإنجليزى على أن توفر الحكومة الإنجليزية قروضا ميسرة للجانب المصرى لتمويل حصته في الشراكة على المشروع من خلال المنح والتمويلات البنكية الإنجليزية على أن تلتزم مصر بترفيق أراضى المشروع.
العرض الثالث
أن تحصل الحكومة الإنجليزية على قطعة ثابتة من الأراضى بالمشروع تكون منطقة صناعية إنجليزية ويتم تخصيصها للشركات الإنجليزية، وتشمل العديد من الصناعات والخدمات اللوجستية، وهو عرض شبه مستبعد أيضا من جانب الحكومة المصرية، والتي ترى أن الأفضل هو وجود شركات منفردة يتم تأسيسها بدلا من دخول كيانات يصعب التعامل معها فيما بعد.
هونج كونج
بعد سنوات من خروج إنجلترا من هونج كونج وتنازلها عنها لصالح الصين ظل الإنجليز يبحثون عن إعادة إنتاج نفس الفكرة وتدشين منطقة خدمات عالمية بالقرب من كافة الممرات البحرية العالمية، ولم تفقد الأمل حتى اكتشف الإنجليز مشروع تنمية قناة السويس، والذي أعاد لهم حلم السيطرة على تجارة العالم، وإنشاء منطقة صناعية واقتصادية لا تقل عن هونج كونج، وتصبح هي الداعم الأول للاقتصاد الإنجليزي.
بوابة إنجلترا
تأتى الخطة الإنجليزية للسيطرة على محور القناة لتفتح الباب أمام مصانعها وشركاتها لإعادة استغلال مبالغ كبيرة من السيولة المالية الخاصة بها مما يعيد النشاط للتجارة الإنجليزية على مستوى العالم ويحقق معدلات نمو إضافية لإنجلترا لن تقل عن 5% تضاف للمعدل الطبيعى للنمو.
المنطقة الاقتصادية
وتأتى المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس في الترتيب الثالث للمخطط الإنجليزى للدخول في شراكة في تدشين منطقة صناعية واقتصادية قريبة من الممرات الملاحية وحركة التجارة العالمية، وتسبق مصر في الترتيب كل من المنطقة الاقتصادية بجبل على، والمنطقة الاقتصادية بالعقبة بالأردن.
ويقول الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية أراضى قناة السويس، إن المفاوضات الإنجليزية ليست للشراكة، ولكنها مفاوضات اقتصادية لشراكة اقتصادية في المشروعات الاستثمارية وليست في أراضى المشروع، وقال درويش إنه سيلتقى المسئولين الإنجليز منتصف الشهر المقبل لمناقشة كافة المشروعات المطروحة والرؤية الإنجليزية.
من جانبه قال القبطان محمد أسبيتة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للناقلين واللوجستيات، إن الإنجليز يخططون للسيطرة على تجارة العالم وإعادة إحياء التجارة الإنجليزية من خلال محور قناة السويس، موضحا أن الخطة الإنجليزية قائمة على الاستفادة من موقع المشروع القريب من كافة دول العالم، وتسهيل السيطرة على أسواق جديدة، منها: السوق المصرى والعربى، واقتحام الأسواق الآسيوية.
وقال إن إنجلترا خسرت كثيرا بعد عودة هونج كونج للصين، وبالتالى فهى تهدف بالمقام الأول للعودة للمناطق الاقتصادية العالمية من خلال مشروع دولى في وسط العالم تقريبا وهو مشروع محور قناة السويس.
وقال إن التواجد الإنجليزى بمنطقة محور قناة السويس يجعلها تعيد التحكم في نسبة كبيرة من تجارة العالم، كما يمكن إنجلترا من تأمين إمدادات المواد البترولية والغاز التي تورد لها من المنطقة، ويمكنها من إعادة تشكيل صناعات جديدية وتجارة جديدة في النقل البحرى وغيره من الأنشطة الأخرى.