كشف «غياب» بالبرلمان للوزراء

الاتصال برئيس الوزراء أجبر وزير البترول على الحضور للمجلس
وزير التموين اكتفى بحضور اجتماعات الموازنة
وزير الأوقاف عزف عن حضور اجتماعات اللجنه الدينية
«البترول والتموين والزراعة والرى والتضامن والأوقاف والداخلية».. وزراء لا تخطو أقدامهم «عتبة» مجلس النواب، بعضهم ضربها «طناش» والآخر تحجج بالمشغوليات، رغم إلزام كل من الدستور الجديد واللائحة الداخلية لمجلس النواب وزراء الحكومة بحضور اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، حال دعوتهم لها لمناقشة القضايا المتعلقة بتخصص وزاراتهم.
وأمام ما سبق عبر عدد كبير من النواب عن استيائهم من هؤلاء الوزراء، في كلمات مختلفة لهم باجتماعات اللجان والجلسات العامة والتصريحات الإعلامية، مطالبين بإقالتهم في محاولة للضغط عليهم للتعاون بشكل أفضل مع البرلمان.
يتصدر قائمة الوزراء «المتعالين» على البرلمان، حسب وصف النواب، وزير البترول المهندس طارق المُلا، الذي لم يهتم بحضور اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، رغم توجيه دعوات عديدة له للمشاركة فيها لمناقشة عدد من الملفات والقضايا وبحث خطة الوزارة، إلا أنه اضطر للحضور مؤخرًا ملبيا دعوتها بعد هجوم شديد شنه جميع أعضاء اللجنة عليه، وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بالاتصال برئيس الوزراء.
ومن جانبهم انتهز نواب اللجنة، حضور الوزير لأول مرة اجتماع اللجنة، لمعاتبته بشكل حاد على عدم حضوره من قبل، وعدم مقابلته لهم بديوان الوزارة.
كما تضمنت القائمة، وزير التموين خالد حنفي، الذي لم يلب دعوات اللجنة الاقتصادية بالمجلس لحضور اجتماعاتها التي بلغ عددها 5 اجتماعات، مكتفيا بإرسال أحد قيادات الوزارة، الأمر الذي أدى إلى استياء أعضاء اللجنة، ليضطر عقب ذلك وزير التموين لحضور اجتماعين للجنة، مؤخرًا كانا متعلقين بموازنة الوزارة، وكان يستلزم حضوره.
ثم يدخل وزير الزراعة عصام فايد القائمة أيضًا، والذي شن أعضاء لجنة الزراعة عليه هجومًا حادًا، بسبب عدم حضوره اجتماعات اللجنة، منذ تشكيلها وخاصة في ظل مناقشة أزمة توريد القمح، حيث حذرت اللجنة الوزير رسميًا خلال تلك الفترة من تجاهل دعوتها بالحضور، ما اضطر الوزير للحضور في اليوم التالى ليقدم اعتذارًا للنواب قبل بدء الاجتماع.
ولم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لوزير الرى محمد عبد العاطي، الذي تجاهل دعوات لجنة الزراعة أيضًا، خصوصًا في ظل أزمة الرى وعدم وصول المياه للزراعات بالمحافظات، ما اضطر النواب للهجوم عليه ليلبى دعوتهم بعد تجاهلها لمرات عديدة.
وتضمنت القائمة، وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، الذي لم يشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية سوى مرة واحدة منذ تشكيلها، رغم دعوتها له مرات عديدة لمناقشة قضايا المحليات بالمحافظات، وكذلك مناقشة قانون الإدارة المحلية.
وتضمنت القائمة أيضًا وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، التي ترفض المشاركة في اجتماعات لجان نوعية بخلاف لجنة التضامن الاجتماعي، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرا، عندما دعاها النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الحقوق الدستورية للمواطنين، ثم يتدخل الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى لدى رئيس المجلس، مطالبا بعدم حضور الوزيرة إلا أمام لجنته، ما أدى إلى استياء أعضاء لجنة حقوق الإنسان من وزيرة التضامن.
كما يأتى وزير الأوقاف مختار جمعة ضمن تلك القائمة لعدم حضوره أي اجتماع للجنة الشئون الدينية منذ تشكيلها، رغم دعوتها له بالحضور للتعرف على خطوات تجديد الخطاب الدينى.
وأخيرًا وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفّار، ولم يحضر أي اجتماع للجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها، رغم توجيهها دعوات له لحضور اجتماعاتها لمناقشة أوضاع السجون والاختفاء القسري، واكتفى بإرسال كل من اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية واللواء صلاح فؤاد مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وكذلك لم يشارك في اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومى خلال اجتماعاتها لمناقشة موازنة الوزارة.