شدد محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، على ضرورة نزول المسئولين ورؤساء المراكز والمدن للشارع؛ لمواجهة أى حالات تعد على أملاك الدولة والتعامل الحازم معها، مع إخطار الأمن بقرارات الإزالة التى يتم تحريرها للحالات التى تحتاج إلى تدخل بحملات مكبرة، خاصة أن هناك 1284 حالة تعد على أراضى البناء والزراعة والوحدات السكنية فى نطاق مركز ومدينة أسوان، فى حين أنه يوجد 1072 حالة تعد فى نطاق مركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى 75 كشكا ومحلا تم إنشاؤها بشكل غير قانونى، وذلك فى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو، أما فى نطاق مركز ومدينة إدفو فقد وصل إجمالى التعديات إلى 714 حالة تعد على أراضى الدولة وأكشاك ومحال ووحدات سكنية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان برئاسة المحافظ اليوم الثلاثاء. وطالب مسئولى المحليات بإزالة كافة التعديات سواء كانت على أراضى الدولة من البناء أو الزراعة، وأيضا على الوحدات السكنية والإشغالات، من خلال تحفيز الإدارة الشعبية بواسطة القيادات الطبيعية والشعبية وتوعية المواطنين بالوقوف أمام انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه مع الجهود المبذولة لإزالة التعديات ستقوم هيئة الطرق بالتعاون مع مجالس المدن بإزالة المطبات غير القانونية والتى تعيق حركة المرور على طريق أسوانالقاهرة الزراعى، مع تكثيف عمليات النظافة والتجميل والتشجير ودهان البَلْدورات، مع تشديد الرقابة المرورية داخل المدن، وخاصة مدينتى أسوان وكوم إمبو نظرا لانتشار الدراجات البخارية و"التوك توك" والسيارات، التى لا تحمل لوحات معدنية بشكل عشوائى يهدد أرواح المواطنين ويؤثر على الأمن العام. على صعيد آخر، صرح المحافظ بأنه صدرت توجيهات إلى رؤساء المراكز والمدن لطرح قطع أراضى للمواطنين طبقا للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك من خلال عمل تقسيمات لأراضى البناء فى الامتداد الصحراوى للقرى والمدن بواقع مساحة 200 متر مربع داخل المدينة، و300 متر داخل القرية، على أن يتوازى ذلك مع تصميم نموذج موحد لإنشاء سويقات جديدة تتضمن المرافق العامة لتوزيعها على الباعة الجائلين، حيث تقوم الوحدات المحلية بتخصيص مساحات الأراضى اللازمة لذلك، فى حين يتم إسناد عمليات إنشائها للمنتفعين بها للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وانتشار الإشغالات والباعة الجائلين.