بدون قرار رسمي.. 25% ارتفاع في أسعار السجائر.. «البوكس وال LM» أبرز الأنواع.. اختفاء«الميريت الأصفر» من الأسواق.. البائعون: تجار التجزئة السبب.. ورئيس «الشرقية للدخان» يكشف الحقيقة

لم تكد حكومة المهندس شريف إسماعيل تعلن أن هناك نية لزيادة أسعار بعض السلع في إجراءات وصفتها ب«الصعبة»، حتى ارتفعت أسعار تلك السلع دون أي قرار رسمي فيما اختفت أصناف أخرى وكان على رأس تلك المنتجات السجائر.
ووفقًا لما تم تسريبه من أخبار فإن هناك نية في زيادة أسعار السجائر مع بداية العام المالي الجديد، وهي سياسة تم اتباعها خلال العامين الماضيين فأصبح شهر يوليو هو الموعد الرسمي لزيادة أسعار السجائر لسد عجز الموازنة.
وبحسب جهاز التعبئة والإحصاء فإن عدد المدخنين في مصر يبلغ 14 مليونا و600 ألف مدخن، ويتم استهلاك 84 مليار سيجارة سنويًا بحسب التقارير الرسمية.
ورغم عدم إعلان القرار رسميًا إلا أن أسعار السجائر ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، وهو ما ظهر خلال جولة في محافظة الجيزة فتراوحت أسعار علبة السجائر من نوع كيلوباترا بوكس من 11.5 إلى 12.5 في بعض الأماكن رغم أن سعرها الأساسي 11 جنيها.
كما ارتفعت أسعار السجائر من نوع ال«LM» إلى 20 جنيهًا بدلًا من 16 لتكون نسبة الزيادة 25% وهو الأمر الذي أدى إلى تذمر شريحة كبيرة من المواطنين الذي تفضل هذا النوع من السجائر.
لم تنجُ الأنواع الأخرى من الزيادات بنسب متفاوتة، فارتعت أسعار الكيلوباترا والمالبورو والفايسروي، فيما انتشرت بكثافة السجائر الأجنبية التي تتميز برخص سعرها وشهدت إقبالا من المواطنين، واختفت أنواع أخرى مثل «الميريت الأصفر»
وأكد أكثر من بائع أن سبب رفع الأسعار هم تجار التجزئة، مؤكدين أن الشركة لم ترفع الأسعار حتى الآن.
من ناحية أخرى أكد محمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أنه لا توجد أي قرارات بزيادة أسعار السجائر سواء المحلية أو الأجنبية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن وزارة المالية لم تخاطب الشركة وبالتالي أي زيادة هي من كبار التجار الموزعين الذين استغلوا الفرصة، لافتًا أن فترة إجازات عيد الفطر ساهمت في تخفيض الإنتاج بنسبة 10% لكن الضخ اليومي هو 260 مليون سيجارة يوميًا.