خطة الحكومة لإحياء القصور الأثرية.. مجلس الوزراء يشكل لجنة لحصر المنازل والوكالات الإسلامية.. وزير الآثار: تهيئتها لاستقبال الجمهور.. واستغلالها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، وتحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميها، وتضم اللجنة وزراء التخطيط، والإسكان، والآثار، والسياحة، والثقافة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي.
استغلال القصور
كما تضمن القرار الاستعانة ببيت خبرة للنظر في كيفية استغلال هذه الآثار وتحقيق أكبر استفادة منها، ودراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها والحفاظ على كونها تراث تاريخي وحضاري، وعلى أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها بنهاية شهر أغسطس القادم، والذي يتضمن التصور النهائي لتنفيذ هذه المبادرة، كما تم التوجيه بأن تتولى وزارتي المالية والتخطيط تدبير التمويل المبدئي اللازم لوزارة الآثار لاستكمال مشروعات الترميم والصيانة المفتوحة لهذه المباني العريقة.
الحفاظ على المباني الأثرية
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم كافة سبل الدعم للحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والتاريخية، باعتبارها جزءًا من التراث والتاريخ المصري العريق، وتحديد المبالغ المالية المطلوبة لأعمال الصيانة والترميم لهذه المواقع ليتم الانتهاء منها خلال عامين.
تحرك عاجل
وشدد رئيس الوزراء على دور اللجنة الوزارية في التحرك بشكل عاجل ووضع التصور النهائي لإستعادة القيمة الحضارية والثقافية والسياحية لتلك المواقع والمباني الأثرية وتعظيم عوائدها الاقتصادية، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، نظرًا لدورها الهام في إبراز تاريخ الدولة وحضارتها.
وقال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، إنه ناقش صيانة القصور الموجودة في مصر، حيث إن السياحة في أوروبا تقوم على هذا النوع من السياحة واستعراض الكثير من الآثار والقصور، ونهتم بالآثار دون الاهتمام بالقصور الموجودة في مصر.
وأشار في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إلى أنه ناقش توفير الاعتمادات اللازمة للقصور التي تحتاج لتدخل عاجل ولتطوير، حيث إنه تمت المواقفة خلال الاجتماع على تشكيل اللجنة الأثرية بعضوية وزارات الإسكان والسياحة والتخطيط والمالية والثقافة قطاع الأعمال العام والتعاون الدولي ومن المقرر أن تقوم بإعداد تقرير وتقديمه بالاحتياجات اللازمة خلال 6 أشهر من الآن.
وحول هدم الآثار، أكد الوزير أنه لم يتم هدم أي أثر موجود ومسجل ولكن هناك بعض التعديات على المواقع الأثرية المفتوحة، منوها إلى أنه تم إزالة الكثير من التعديات خلال الفترة الأخيرة والآن وزارة الداخلية تعمل بشكل كبير على إزالة هذه التعديات ومستمرين في هذه الحملة.
وحول الآثار المستردة، أوضح أنها قضية شائكة جدا، وأنه خاطب مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة استرداد الآثار المصرية والتي تتشكل من وزارة العدل والآثار والخارجية وعدد من الشخصيات البارزة، منوها إلى أن هذه اللجنة هي الحل والتي تقوم بتسجيل وتوثيق الرقم على الكمبيوتر للأثر حيث إنه عند رصد آثار تباع في الخارج.
ونوه إلى أنه عند رصد أي أثر يتم مخاطبة وزارة الخارجية بوقف البيع والتأكد من تصريح الخروج وسند الملكية لدى من يملك الأثر، وإذا لم يتم تقديم مستندات الملكية يتم العمل على استرجاعها، مشيرا إلى أنه كان لفترة معينة في السنوات الماضية كانت عملية بيع الآثار غير ممنوعة.
وعن موارد الوزارة أكد أن دخل الوزارة شهريا من السياحة الآن تتراوح من 20 إلى 26 مليون جنيه شهريا، وهذا يغطي جزءا من مرتبات العاملين وهي 79 مليون جنيه إلا أن الدولة تقدم الدعم الكامل للوزارة، موضحا أنه حين تولى الوزارة عمل على إيجاد بدائل أخرى مثل فتح المتحف المصري ليلا يومي الخميس والأحد، بالإضافة إلى غلق عدد من البازارات والكافتيريات واستغلال التذاكر للمناطق الأثرية لوحود إعلانات عليها واللوحات الإرشادية.
الاستفادة منها
جاء ذلك على هامش العرض الذي قدمه الدكتور خالد العناني وزير الآثار حول القصور الآثرية والمنازل والوكالات الإسلامية، والتي يمكن تهيئتها لاستقبال الجمهور، والاستفادة منها في إقامة المؤتمرات والفعاليات الثقافية، كما عرض نماذج من بعض دول العالم للاستفادة من المواقع والقصور الأثرية في استضافة الفعاليات الثقافية والتي تمثل مصدرًا للجذب السياحي.