تنطلق مطلع نوفمبر المقبل، أعمال المنتدى الخليجي - التركي الثاني، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس تعاون الخليج العربي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد الغرف والسلع التركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية. ويهدف المنتدى الذي تستمر فعالياته يومين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسويق الفرص الاستثمارية والتجارية لدى الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك. وقال عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر صحفي اليوم من المنامة، إن العلاقات الخليجية التركية شهدت تطورًا ونموًا في جميع المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "دول الخليج تسعى دومًا للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة والتي من بينها التجربة التركية". وأشار "نقي" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليار عام 2014، "وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا 2.8 مليار دولار ما بين الأعوام 2010 – 2014". وتابع، "الصادرات التركية للإمارات مثلت 3.3% من جملة الصادرات التركية وإلى السعودية 2.1% من جملة الصادرات التركية وتتكون من السلع الاستهلاكية والأنسجة والملابس والزجاج والأحجار (..) بينما تشكل واردات النفط التركية من السعودية 10% من إجمالي الواردات النفطية التركية عام 2014، وتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق وإيران". ونظم المنتدى الخليجي - التركي الأول في مدينة إسطنبول، عام 2012 بمشاركة 500 من أصحاب الأعمال، الذين يتبعون دول مجلس التعاون الخليجي، ومن مختلف القطاعات، ونظرائهم من تركيا. وأوضح "نقي" أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج، بلغ نحو 40 مليار دولار عام 2014، منها 12.5 مليار دولار في السعودية، و12.5 مليار دولار في قطر، و8.5 مليارات دولار في الإمارات، و5.5 مليارات دولار في عمان. ولفت إلى مساهمة السياح الخليجيين في تركيا، مشيرًا أن عددهم بلغ عام 2014 نحو 582 ألف سائح، وأن حجم إنفاقهم يقدر بنحو ملياري دولار.