كل طرق الإصلاح تؤدى.. إلى الفشل!

الوزارة لاتمتلك التقنيات اللازمة لتجنب سيناريوهات الغش
العام المقبل لن يشهد تغييرات جذرية وقد يقتصر الأمر على تعديل نظام التقويم
يبدو أن أزمة الثانوية العامة لن تنتهي كما يأمل الجميع، فقد تعددت المشاريع والمقترحات المقدمة لحل مشكلات الثانوية العامة في مصر والقضاء عليها من الجذور ورغم وجاهة تلك المشاريع من الناحية النظرية إلا أن الواقع الفعلي على الأرض يؤكد أنه لن يتغير شيء، وأن الأزمة قائمة ومستمرة، رغم الوعود التي أطلقها مجلس الوزراء والمشاريع التي أعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب أنها تقوم بدراستها لتغيير نظم امتحانات الثانوية العامة بدءا من العام الدراسي القادم 2016/2017فضلًا عما أعلنه المجلس الاستشارى التابع للرئاسة.
فوزارة التربية والتعليم انتهت بالفعل من طباعة مناهج الثانوية العامة للعام الدراسى الجديد وفقًا للنظام المعمول به حاليًا، كما أن الوزارة المنوط بها تنفيذ أي نظام تعليمى جديد لم تتخذ أي خطوات فعلية نحو ذلك، بل على العكس كل ما تفعله هو محاولة رتق ثوب الثانوية العامة الذي تهلهل هذا العام.
فبداية تنفيذ أي نظام تعليمى جديد يبدأ بتغيير النص التشريعى الذي يحكم هذا النظام، وهذا ما لم يحدث في نظام الثانوية العامة الحالية، الذي يحكمه القانون رقم 20 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض المواد في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقد صدر هذا التعديل من مجلس الشعب الإخوانى – الذي تم حله- عام 2012، وباعتماد من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونص التعديل المعمول به حاليا في المادة رقم (28): " مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من قانون التعليم رقم 139 يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة. ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك للمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الإعذار، ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لايحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط ".
ومؤخرًا انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد مشروع جديد لقانون التعليم وطرحته للنقاش المجتمعى قبل طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره، وتضمن القانون الجديد نفس النصوص القانونية المعمول بها في القانون 139 القائم بالفعل، ما يعنى أنه لا نية لتغيير نظام الثانوية العامة، وأن أقصى ما يمكن أن تفعله الوزارة هو تعديل نظام التقويم والامتحانات في الثانوية العامة، لكن مع الالتزام بنص القانون أن يكون امتحان الثانوية العامة عامًا لجميع الطلاب.
ووسط هذه الإجراءات تبقى فكرة تطبيق امتحان إلكترونى خيالًا يراود بعض مسئولى وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، الذي صرح أكثر من مرة أنه يتم دراسة تطبيق امتحان " أون لاين" لطلاب الثانوية العامة يعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على غرار ما حدث في اختبار المتقدمين لمسابقة ال30 ألف معلم، إلا أن هذا الطرح يصطدم بالواقع أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها بنية تكنولوجية يمكنها تحمل مثل هذا الامتحان، أيضا فإن مستشارى المواد وأعضاء الهيئة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة ليسوا مؤهلين لوضع الامتحانات الإلكترونية، والأهم أن الوزارة لا يمكنها توفير شبكة الإنترنت التي تكفى لعقد اختبار لنصف مليون طالب في توقيت واحد، لأن اختبارات ال30 ألف معلم تقدم لها أكثر من 300 ألف شخص ولكى تنفذ الوزارة الاختبارات لهؤلاء جميعا تم ذلك في 3 أشهر، وشاب هذه الاختبارات العديد من فضائح الغش الإلكتروني.