البرلمان الأوروبي يدعو بورما إلى حماية أقلية «الروهينجيا» المسلمة

دعا البرلمان الأوروبي بورما، اليوم الخميس، إلى وقف "القمع الوحشي" و"عمليات الاضطهاد المنهجية" التي تستهدف أقلية "الروهينجيا" المسلمة، موضحًا أنه على الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي، تولية هذا الملف مزيدًا من الاهتمام.
وأكد النواب الأوروبيون في قرار اتخذوه في ستراسبورج، أن على السلطات البورمية "حماية الروهينجيا من أي شكل من أشكال التمييز" و"إنهاء الإفلات من العقاب الذي يتعين إنزاله بمرتكبي الانتهاكات ضد هذه الأقلية" التي تعد واحدة من "أكثر الأقليات تعرضًا للاضطهاد في العالم".
وأضاف أن من المهم "إلغاء القوانين المحلية التمييزية في ولاية راخين" حيث تعيش أكثرية "الروهينجيا"، ورفع القيود التي تحول دون حصولهم على العناية الطبية العاجلة، وتحد من حرية تحركهم"، و"إعادة الجنسية" البورمية إلى أفراد هذه الأقلية.
وقال البرلمان الأوروبي أيضًا: "إن على أونغ سان سو تشي التي يتولى حزبها زمام الحكم في البلاد منذ مطلع أبريل، الاستفادة من مراكزها الأساسية في الحكومة لتحسين وضع الروهينجيا".
وتتعرض سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، لانتقادات شديدة في الخارج بسبب صمتها حيال هذا الموضوع، وهي ترفض حتى تعبير "روهينجيا" في مجتمع يتعرض لضغوط القوميين البوذيين، لأن التسمية تعني اعترافًا بشرعية هذه الأقلية.
وفي 2012، شهدت البلاد التي تواجه تنامي البوذية المتطرفة، مواجهات طائفية عنيفة جدًا، واضطر آلاف "الروهينجيا" إلى الفرار من قراهم وما زالوا يعيشون في مخيمات.
وأعربت الأمم المتحدة في تقرير نشر مؤخرًا عن قلقها من انتهاك حقوق "الروهينجيا" في بورما، وخصوصًا حرمانهم من الجنسية، وإرغامهم على العمل القسري وتعرضهم للعنف الجنسي، معتبرًا أن من الممكن اعتبار هذه الأمور "جرائم ضد الإنسانية".