ثمار تأسيس مجلس للاستثمار برئاسة «السيسي».. النحاس: يفض النزاعات بين الوزارات.. عامر: كسر للروتين ومواجهة لبطء الحكومة.. والديب: انطلاقة ل «ثورة تشريعية» تدرج مصر ضمن أسعد 30 دولة في العالم

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاقتراح الذي تقدمت به وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، خلال اجتماعه بها أمس في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسي، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات، كما كلف الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن‪.
لفض النزاعات بين الوزارات
لقي هذا القرار قبولا كبيرا من جانب خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا على أن هذا القرار سيكون له مردود عظيم، حيث علق الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير سوق المال، على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، قائلًا إن الفترة الأخيرة شهدت معاناة وزارة الاستثمار في جلب الاستثمارات إلى مصر، كما عانى المستثمرون من حل المشكلات القديمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفقرة «غرفة الأخبار»، المذاعة على فضائية «سي بي سي إكسترا» أنه بناءً على ما سبق كان من الضروري جدًا وجود جهة، عليا لتعالج مشكلة الأيادي المرتعشة وتتدخل في فض النزاعات بين الوزارات، المجلس سيكون معنيًا بعلاج عراقيل الاستثمار، والتي أحد أوجهها المنازعات بين المستثمرين القدامى من ناحية وبين الجهات الحكومية من ناحية أخرى.
كسر الروتين ومعالجة البطء
من جانبه، يقول "عادل عامر" الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن تأسيس مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس سيرفع الثقة في القرارات الاستثمارية للدولة، وخاصة بعد شعور الرئيس بضرورة التدخل المباشر في مجال الاستثمار والإسراع بالخطايا في ما يتم إصداره، موضحًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى كسر الروتين ومعالجة البطء، كما أنها ستساهم في سرعة الإجراءات الاستثمارية، لأن هناك فرق واضح في السرعات بين الرئيس السيسي والحكومة البطيئة جدا.
السياسات الاستثمارية
وتابع "عامر" أن هذا القرار يُعد خطوة جادة للإشراف على السياسات الاستثمارية في جميع القطاعات، على أن يقوم هذا المجلس بمراجعة جميع التشريعات والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستثمار في مصر، ووضع إطار زمني للقضاء على البيروقراطية والروتين اللذين يعطلان الاستثمار في مصر وخاصة الأجنبى، مضيفًا الرئيس السيسي حريص على استقطاب رءوس أموال أجنبية للعمل في مصر وتسهيل إقامة المشاريع الكبرى، خاصة أن مصر تتمتع بمميزات استثمارية تنافسية من حيث الموقع والاستقرار والأيدى العاملة.
ثورة تشريعية
كما رحَّب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بإنشاء مجلس أعلى للسياحة وآخر للاستثمار، للعمل على توحيد الجهات الخاصة بالقطاعين، واصفًا القرارين بأنهما خطوة جادة للإشراف على السياسات الاستثمارية والسياحية، قائلًا "إننا بحاجة لثورة تشريعية، يجب أن تطال 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري، متوقعا أنه في حال تعديل القوانين، سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد".
أسعد 30 دولة
وقال الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات ما يدفعه لتجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، موضحا أن هناك خطوات وإجراءات تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادي الحالي.
وأوضح "الديب" أن أولى الخطوات، هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، إضافة إلى ضعف الرقابة، فضلًا عن إحداث ثورة تشريعية تطال مئات القوانين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 70 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة.
خطة إصلاحية
وطالب الخبير الاقتصادي، بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض أزمة التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية، عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه، قائلا: "التنمية المستدامة تعني تحقيق نهضة زراعية وصناعية".