تورط «التموين» في أزمة القمح.. مصطفى بكري يتهم الوزارة بخلط المستورد بالمحلي.. ونقيب الفلاحين: القمح المصاب ب«الأرجوت» يكشف الجريمة.. وبرلماني: نواب متورطون في الأزمة.. و«حنفي» يقضي على زراعته

مع تصاعد بوادر أزمة فساد القمح، تشير أصابع الاتهام إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والقائمين عليها، بالتورط في الأزمة وانتشار الفساد فيها، ما أدي إلى تفاقم الأزمة والتي يدفع ثمنها المواطن المصري.
مصطفى بكري
كان أبرزها، توجيه النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب اتهامات مباشرة لوزارة التموين بالفساد، عندما أشار إلى أن لديه الكثير من المعلومات والمستندات التي تؤكد تورط وزارة التموين وارتكابها جرائم الغش بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وذلك بإحدى شون محافظة المنوفية بعد أن قامت وزارة الزراعة بتحرير محضر رقم 2923 لسنة 2016 ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتي كانت تحمل أقماحا مستوردة من ميناء دمياط ومتجهة إلى مطحن "سلندرات" شبين الكوم وهو المكان المخصص لآستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد ونفس الأمر حدث في شونة التيسير بمحافظة القليوبية.
واتهم بكري وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة ووضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير في منظومة توريد القمح والحد من خلطة بالقمح المستورد الذي يصل إلى ألف جنيه فارق السعر في الطن الواحد، واصفًا حالة التراخى والتقاعس من قبل وزارة التموين، بالجريمة الكبرى بعد علمها بتهريب نحو مليون وخمسمائة طن من القمح المستورد للشون المحلية ليجرى خلطها بالقمح المحلى عالى الجودة الذي تبلغ قيمته للطن 420 جنيها في حين المستورد تصل قيمته 250 جنيها.
وقال "بكري"، "للأسف نجد وزير التموين في كل مرة يكتفى بالتصريحات ونفى الوقائع الدامغة التي تؤكدها ملفات كاملة بحوزتنا مدعمة بكافة الوثائق محملا وزير التموين بأنه وراء إهدار المليارات من أموال الدولة وعزوف آلاف الفلاحين عن زراعة" أراضيهم بالقمح وفتح الباب واسعا أمام المستوردين وخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية.
فطر الأرجوت
واتهم "فريد واصل" نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتورط في الأزمة، واستيراد 23 ألف طن قمح مصاب بفطر الأرجوت لصالح أحد مصانع المكرونة الشهيرة بما لهذا القمح من مخاطر ناجمة عن هذا الفطر، وهو ما دفعه لتقدم ببلاغ إلى النائب العام عن طريق محامى النقابة عن تورط وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكشف «واصل» في تصريحات ل«فيتو»، «أنه تم أخذ عينة من الحجر الزراعى وتحليلها بالمعمل وجاءت التوصية بعدم قبولها لكونها من الأمراض المحجرية تبعتها عينة أخرى جاءت نتيجتها مطابقة بما يكشف عن التضارب بين العينتين الأمر الذي ترتب عليه معاقبة رئيس المعمل ووكيله بالإيقاف عن العمل لمدة 3 أشهر لكشف الحقيقة».
وأشار إلى أن فطر الأرجوت لا يرتبط بهذه الصفقة التي تم استيرادها فقط لكنه يتعلق بسياسة وزارة التموين في الاستيراد والتخبط في القرارات التي تضر بالمواطنين سواء كانوا من المنتجين الزراعيين أو المستهلكين.
ولفت إلى تقديمه مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لمناقشة أزمة استيراد القمح المصاب بالفطريات وتحديد 1300 جنيه قيمة نقدية لدعم فدان القمح بما تسبب في تراجع مساحته بجانب انهيار المحاصيل الإستراتيجية من القمح والسكر الذي وصل المخزون منه إلى مليون و200 ألف طن سكر من العام الماضى بالمخازن في الصعيد والشركات المنتجة له.
نواب متورطون في الأزمة
وهاجم عضو مجلس النواب ياسر عمر، وزير التموين الدكتور خالد حنفي، متهما إياه بمحاولة القضاء على زراعة القمح في مصر، مضيفًا في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في"، اليوم الإثنين، "أن هناك نوابا متورطون في خلط الأقماح المحلية بالمستوردة ".
وكشف عن تقديم مقترح مشروع بقانون لاعتبار جريمة الاستيلاء على الدعم جريمة مخلة بالشرف، مطالبًا وزير التموين، بإعادة النظر في سياسة تأجير الصوامع والشون، ومراجعة كميات القمح الموردة.