مع اقتحام مواقع االتواصل الاجتماعي سوق الإعلانات الإلكترونية في مصر، وخاصة بعد سماح «فيس بوك» بالتعامل بالجنيه المصري لأول مرة لسداد قيمة الإعلانات على الموقع، الأمر الذي كثف من تواجد الإعلانات على "فيس بوك"، وتقليلها على شاشات التلفاز نظرًا لارتفاع قيمتها المادية مقارنة بالمواقع الإلكترونية، ويستعد البرلمان لصياغة قانون يفرض ضرائب على إعلانات «فيس بوك» و«جوجل»، وذلك للاستفادة منها. ميزانية الدولة في هذا السياق، يقول النائب مصطفى بكري: إنه لابد من استفادة الدولة من الإعلانات التي تنشر عبر الإنترنت داخل مصر، في الوقت الذي يتم فيه تحصيل ضرائب من الصحف والمجلات حال نشر أية مادة إعلانية، في إشارة إلى أنه سيوفر مبالغ مالية من العملة الصعبة للخزانة المصرية. وشدد «بكري» على أهمية وضع ضوابط رقابية لما ينشر في مصر سواء عبر الصحف أو الإعلانات أو الصفحات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن البدء في إعداد قانون ينظم هذه الإجراءات سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك. حل أزمة الدولار فيما أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة فرض ضرائب على إعلانات "جوجل وفيس بوك" مع مراعاة عدم المساس بالمستخدمين، موضحًا أنها ستعود على مصر بعائد مادى جيد سيساهم في حل أزمة نقص الدولار المتواجدة حاليا. حماية الصحافة وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح قد طالب الدولة والبرلمان بفرض ضرائب مضاعفة على كل إعلانات "جوجل وفيس بوك" لحماية الصحافة، قائلًا: "إن الشركات المصرية العامة والخاصة تعلن بأسعار بخس في جوجل وفيس بوك والنتيجة نزيف دولارات للخارج وتهرب من الضرائب وضرب لصناعة الصحافة". وتابع قائلًا: "أقولها مرة أخرى الصحافة الإلكترونية تواجه بمفردها طغيان إعلانات فيس بوك وجوجل بلا مظلة قانونية للحماية وبلا نقابة تفهم ماذا يدور في العالم ؟ ". محل دراسة من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع مناقشته بالبرلمان عقب إجازة عيد الفطر، يتضمن نصا يخضع كافة الخدمات المقدمة في مصر إلكترونيا للضريبة، حتى لو كانت مقدمة من الخارج، مشيرًا إلى أن الإعلانات يمكن أن تكون جزءا من هذه الخدمات المقدمة من الشركات العملاقة جوجل وفيس بوك للضرائب، وأن الوزارة تدرس كيفية تحمل المعلنون من داخل مصر قيمة هذه الضريبة.