السعودية تهدد بسحب استثماراتها من مصر بسبب «تيران وصنافير».. الرياض تدرس تجميد اتفاقياتها مع القاهرة بسبب الحكم ب«مصرية الجزيرتين».. مطالبات بإسناد القضية للتحكيم الدولي.. ومعصوم مرزوق: «برضو مصرية»

لم يكن حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، سوى قمة جبل الجليد الذي يخفي أكثر مما يظهر، فالسعودية التي قدمت الكثير من الدعم للقاهرة في الآونة الأخيرة، لاسيما في اجتماعات اللجنة التنسيقية المصرية السعودية المشتركة، لن ترضى بغير تيران وصنافير، حتى وإن اضطرت إلى اللجوء للتحكيم الدولي أو الأمم المتحدة من أجل استرداد الجزيرتين، وفقا لما صرحت به مصادر سعودية.
سحب الاستمارات
وفى هذا الإطار، كشفت مصادر ل «فيتو» أن السعودية هددت مصر بسحب استثماراتها في القاهرة، إذا ما حاولت الأخيرة أن تتنصل من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والذي تنتقل بموجبه تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، موضحة أن المملكة هددت بتجميد 17 اتفاقية تم توقيعها مع مصر إذا ما أكدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، لاسيما وأن السعودية تخطط لتحويل الجزيرتين إلى أسواق عالمية، إضافة إلى أن السعودية أعدت دراسة شاملة للاستفادة من تلك المواقع سياحيا واقتصاديا.
وأشارت المصادر إلى أن السعودية هددت القاهرة أيضا بإيقاف إمداد الغاز الذي كانت سترسله لتأمين احتياجات القاهرة، إضافة إلى حملة ستقودها السعودية لدفع دول الخليج إلى وقف مساعداتها لمصر حتى يتم تسليم الجزيرتين للمملكة.
الطعن على الاتفاقية
السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، أحد الطاعنين على «اتفاقية ترسيم الحدود» أمام المحكمة الإدارية العليا، قال: إنه لابد على جميع الأطراف أن تلجأ إلى تبريد الأزمة التي صنعتها بيروقراطية الحكومات، وما يحدث الآن مجرد أزمة اختلقتها الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، فلا نزاع على الحدود بين الجانبين، لذلك لن يكون هناك دور للمحاكم الدولية والتي تشترط وجود أزمة يقرها الجانبان مع الموافقة الثنائية على اللجوء للتحكيم الدولي.
وعبر «مرزوق» عن إيمانه الكامل بأنه في حالة إطلاع الجانب السعودي على كم الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد مصرية الجزيرتين فضلًا عن الوثائق التي لم تُقدم حتى الآن، لاقتنع الجانب السعودي اقتناعًا تامًا بأنه لا يوجد محكمة في العالم ستقضي بغير الحقيقة المطلقة التي قضت بها المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن "تيران وصنافير" في الحيازة المصرية قبل نشأة المملكة العربية السعودية بآلاف السنين.
تيران وصنافير
مساعد وزير الخارجية الأسبق وصف الطاعنين على حكم مصرية تيران وصنافير والمحاولين بكل قوتهم التأكيد على سعودية الجزر بدون أي مبرر مقنع، ب"الحزب السعودي" في مصر، متهما إياهم بإلحاق العار بمصر وشعبها، وقال: لم يسجل التاريخ منذ بدايته أن دولة حاولت بكل جهدها أن تثبت تبعية أراضيها إلى دولة أخرى، وقد حطم الحزب السعودي في مصر – المقاييس العالمية في قمة العار، وتابع ساخرًا: أعتقد أن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، مهتمة بتسجيل العار الذي ألحقه هؤلاء المصريون "في جواز السفر فقط" بالأمة المصرية.
إسرائيل
وأضاف أن الكيان الصهيوني لم ينكر حق مصر في "تيران وصنافير" كما فعل الحزب السعودي في مصر، لو ظنت إسرائيل للحظة أن جزيرتي "تيران وصنافير" قد يتبعان أي دولة أخرى غير مصر، ما سلموها إلينا بعد انتهاء العدوان الثلاثي أو حرب 73، بل كانت احتفظت بالجزر بحجة أنها غير مصرية، ونظرًا لأهميتها الإقليمية، كما فعلت بمزارع "شبعا" اللبنانية، والتي تحتلها إسرائيل حتى الآن بحجة أنها تابعة لسوريا، وأن لبنان لا تملك المطالبة بها.
وأنهى مرزوق حديثه بالقول: "العالم يعلم أن الجزر مصرية، ودماء المصريين شاهدة على ذلك".
فيما قال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي: إن المحكمة الإدارية العليا بمجرد حكمها بمصرية "تيران وصنافير" وبالرغم من طعن الحكومة، إلا أن حكم المحكمة يؤكد وجود أدلة قاطعة على مصرية الجزيرتين.
وعن رد فعل الجانب السعودي حال رفض المحكمة الإدارية العليا للاستئناف المقدم من الحكومة المصرية والتأكيد على حكم الدرجة الأولى، قال عطا الله: السعودية في هذه الحالة لا تملك إلا خيارين، أولهما: قبول حكم المحكمة الإدارية بمصرية "تيران وصنافير" وفي تلك الحالة "كأن شيئًا لم يكن".
التحكيم الدولى
وبالنسبة للحالة الثانية، قال أستاذ القانون الدولي: السعودية قد تلجأ للتحكيم الدولي، بتقديم دعوى إلى محكمة العدل الدولية أو إلى مكاتب استشارية خاصة، وفي تلك الحالة يجب موافقة الطرفين "الجانب المصري ونظيره السعودي"، مشيرا إلى أنه في حالة وافقت مصر على التحكيم الدولي سيكون موقف الجانب السعودي ضعيفًا، نظرًا لوجود أدلة قاطعة حكمت على أساسها المحكمة الإدارية العليا.
رفض مصر
أكمل قائلًا: في حالة رفْض الجانب المصري للاحتكام الدولي -وهو الاحتمال المرجح من وجهة نظره- لن يكون أمام الجانب السعودي إلا قبول حكم القضاء المصري، لأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من قبل جانب واحد، لن ينتج عنه إلا حكم استشاري غير نافذ على أي من الأطراف.
ودعا عطا الله إلى كف يد الحكومة عن الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري والذي قضى بمصرية "تيران وصنافير"، قائلًا: من الإهانة للقضاء المصري أن تطعن الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا، فبعد الحكم.. الجزر مصرية رغم أنف الجميع.
"نقلا عن العدد الورقي.."