مقترح لمنع تسريب الامتحانات القادمة!

منع تسريب الامتحانات القادمة أمر مهم وضروري، ويمس هيبة الدولة؛ لأنه بعد تأجيل الامتحانات، فإذا ما حدث التسريب من جديد، سيكون ذلك طعنًا كبيرًا في هيبة الدولة، وفي مدى مصداقية العملية التعليمية بمجملها، وأقدم هنا مقترحًا لكيفية منع التسريب، على أن هذا المقترح يقوم أساسًا على إشراف القوات المسلحة – المؤسسة الوطنية التي نثق فيها وفي أمانتها- وقد كنت أتمنى أن يكون تأجيل الامتحانات لما بعد عيد الفطر المبارك، مراعاة لحال الزملاء المعلمين وهم في شهر رمضان الكريم وقد بلغ بهم المدى من أثر الصيام، وأثر الغربة، وعدم آدمية الاستراحات وضعف تجهيزاتها، فالإنهاك الذي تعرض له المراقبون أسهم في ضعف الأداء، ونظرًا للظرف الراهن الذي يحتاج للفعل أكثر من الكلام، فإن خطوات منع تسريب امتحانات الثانوية العامة من وجهة نظري هي:
استدعاء المطلوب منهم وضع امتحانات جديدة من قبل القوات المسلحة، واعتبارهم في مهمة قومية لحين انتهاء الامتحانات دون اتصالات مع أي أحد خارج أماكن إقامتهم، حتى نضمن ألا يتسرب الامتحان منهم هم أنفسهم قبل البدء في أي إجراءات.
يُطلب منهم وضع أكثر من نموذج امتحانات، تقوم القوات المسلحة باختيار أحدهم عشوائيًا، وتتولى طباعة الامتحانات بقدرتها الفائقة على السرية والأمانة، ولا تثقوا في الامتحانات المعدة مسبقًا إذ ليس هناك ضمان بأنها لم يتم تسريبها بعد.
تبقى الامتحانات المطبوعة في الأظرف المغلقة مسلمة للحاكم العسكري المسئول عن كل منطقة بحسب الكمية المطلوبة منه، ولا يتم تسليمها لرؤساء اللجان إلا قبل موعد الامتحانات بربع ساعة.
تشرف سرية عسكرية على كل لجنة امتحانات تكون مهامها التالي:
أولًا: استلام جميع وسائل الاتصال الموجودة مع المراقبين ورؤساء اللجان، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم بقاء أي وسية اتصال مع المراقبين أنفسهم، مع توضيح الأمر أنه مهمة قومية في حب الوطن، ذلك سيساعد على تقبل الأمر.
ثانيًا: الطلب من الطلاب الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة، وتتولى هذه الوحدة التأكد من عدم دخول أي طالب إلى اللجنة بأي وسيلة تكنولوجية يمكن الغش من خلالها، مع التوضيح أن هذا لمصلحتهم وللحفاظ على حقوقهم.
ثالثًا: يبقى أحد أفراد الوحدة مراقًبًا للتليفون المدرسي، ومتابعًا للاتصالات التي تتم من خلاله لضمان عدم التسريب من خلال التليفون الأرضي للمدرسة، وإذا احتاجت الأمور لأي سبب التواصل مع وزارة التعليم أو إحدى مديرياتها يتم التواصل من خلال الوحدة العسكرية.
رابعًا: تمنع الوحدة العسكرية دخول أو خروج أي فرد لأي سبب من أو إلى لجنة الامتحانات قبل انتهاء المواعيد المقررة يوميًا.
خامسًا: يمكن الاستعانة ببعض أفراد القوات الخاصة في اللجان سيئة السمعة في الأماكن المشهور عنها محاولات اقتحام الأهالي وإجبار أفراد اللجنة على الغش بالإجبار، لأن من هذه اللجان يمكن أن يحدث التسريب.
سادسًا: تعزز السرية العسكرية الموجودة من دور المراقبين في ضبط اللجان، خاصة بعد تجاوز بعض الطلبة في حق المراقبين، دون أن يكون هناك من يحمي المراقبين، أو يتخذ إجراءات حقيقية مع هذه التعديات، إذ ستكون حماية المراقبين أحد مسئولية هذه السرية.
يقوم الضابط المسئول عن تأمين اللجنة بتسليم الامتحانات للسيد رئيس اللجنة قبل الموعد بربع ساعة، ويتابع مع رئيس اللجنة تسليم أوراق الامتحانات وإبقاء أوراق الأسئلة الزائدة معه لحين انتهاء امتحانات اللجنة.
عقب انتهاء الامتحان تقوم وحدة القوات المسلحة بتسليم الهواتف للسيد رئيس اللجنة لتسليمها للمراقبين، وللطلاب، وتتأكد من خروج ورق الإجابة في الأظرف المشمعة إلى أماكن تصحيحها.
عقب انتهاء الامتحانات يقوم واضعي الامتحانات بالمغادرة من أماكن إقامتهم لدى القوات المسلحة إلى منازلهم.
في اعتقادي الشخصي، أن هذه الإجراءات –رغم كونها حملا إضافيا على قواتنا المسلحة– كفيلة بضبط عملية الامتحانات وإعادة هيبة الدولة، ومصداقية تكافؤ الفرص والعدالة من خلال امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة التنبيه بالتعامل المشدد والالتزام بالتعليمات على كل لجان الجمهورية، فأي لجنة يحدث فيها خلل أو تهاون قد تفسد الامتحانات بمجملها، ورغم حمل هذه الإجراءات إلا أننا رأينا قواتنا المسلحة تقوم بما هو أصعب منها عندما كانت تؤمن لجان الانتخابات.
أتمنى أن يتم دراسة هذا المقترح، وإذا كان صالحًا للتطبيق أو التعديل أن يتم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات، وأظن أنه آن الأوان في ملف التعليم خصوصًا؛ أن تستعين الدولة بالمخلصين والوطنيين وأصحاب الرؤى والفكر القادرين على الخروج من المآزق الراهنة، في وقت تحتاج فيه الدولة المصرية للعطاء والبناء حتى تؤسس لنفسها بنيانًا اقتصاديًا وعلميًا قويًا في مستقبلها القريب إن شاء الله، حفظ الله مصر، ورد أعداءها خاسرين، وتحيا مصر.