أكدت الناشطة الحقوقية جيهان خضر، رئيس مؤسسة اللوتس للتنمية وحقوق الإنسان، أن محكمة القضاء الإدارى ستأخذ بتوصية هيئة مفوضى الدولة وستحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين. وأوضحت أن مفوضى الدولة قالت: "إن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، على اعتبار أنه لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها". وأكدت خضر فى تصريحات خاصة ل "فيتو" أن جماعة الإخوان المسلمين ذاتها توقعت أن يصدر حكم القضاء الإدارى بحلها فلجأت إلى حيلة أخرى وهى تشكيل جمعية الإخوان المسلمين كحل بديل لإكسابها صفة الشرعية . وأوضحت أن جماعة الإخوان المسلمين لن تخسر شيئًا من هذا الحكم حيث إنها لديها الآن ذراعان إحداهما سياسى وهو حزب الحرية والعدالة وستؤول إليه كل مقرات جماعة الإخوان المسلمين والأخرى جمعية الإخوان المسلمين وهى التى ستقوم بالمشاريع الخيرية.