أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا بضم قطاع المرأة والطفل مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، واختار المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي لرئاسة القطاعين بعد ضمهما. وكان المستشار هاني عبد الجابر يرأس قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل قبل إصدار قرار من وزير العدل بإنهاء ندبه. وتعتبر المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي ثاني امرأة تتقلد منصب مساعدة لوزير العدل، بعد المستشارة غادة الشهاوي التي عينها المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق مساعدة له لقطاع شئون المرأة والطفل، هذا القطاع الذي استحدثه أيضا خلال فترة توليه حقيبة العدل، إلا أن " الشهاوي" قامت بتقديم استقالتها من منصبها كمساعدة لوزير العدل فور إصدرار قرار من مجلس الوزراء بإقالة " الزند " والمستشارة سوزان فهمي عبد الرحمن حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1987 بتقدير جيد جامعة القاهرة، وعينت معاون نيابة بالنيابة الإدارية في 20 يونيو 1992 بقرار جمهوري رقم (248) لسنة 1992. تدرجت "فهمي"، في الوظائف إلى أن عينت رئيس محكمة (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية اعتبارا من 19 مارس 2007 بالقرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2007 الصادر في 2 أبريل 2007. وفي 30 يونيو 2008 عينت مستشارًا بمحاكم الاستئناف، وفي 1 أكتوبر 2008 ندبت للعمل بمحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية حتى 30 سبتمبر 2011. وفي 30 يونيو 2011 عينت نائبًا بمحكمة الاستئناف ثم رئيس استئناف في عام 2013، وفي 12 أبريل 2016 عينت مساعدا لوزير العدل لقطاع حقوق المرأة والطفل، ولها إصدارات ادبية في مجال الطفل وتنشئة الطفولة.