سر تعيين رئيس المركزي للتنظيم والإدارة وحقيقة مصاهرته لوزير التخطيط.. جميل ينفي الشائعات.. ولم يستعن بمستشارين منتدبين تنفيذا لتعليمات السيسي.. وأعاد مركز تلقي شكاوى المواطنين.. وقانون جديد للجهاز

شائعات تطارد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز منذ توليةه رئاسة الجهاز، وكان أبرزها ارتباطه بعلاقة نسب مع وزير التخطيط، الدكتور اشرف العربي، وهو ما نفاه المستشار جميل.
وتولى "جميل" رئاسة الجهاز، بعد فترة من استمرارة دون رئيس، بعد أن قام مرسي بعزل الدكتور صفوت النحاس من منصبه، بطريقة غير قانونية، واأصبح الجهاز مكتوف الأيدي، وأصبح تابعا لوزارة التخطيط، الأمر الذي جعل الجهاز خاليا من أي صلاحيات.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بتعيين المستشار محمد جميل رئيسا للجهاز، والذي يحاول إعادة هيبة الجهاز، التي سلبت منه، حيث قام جميل ولأول مرة بالاجتماع بمديري مديريات التنظيم والإدارة، داخل الجهاز ووضع خطة لتطوير الجهات الإدارية بالدولة.
وبدأ رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، وضع خطة لتحديث الجهاز الإداري بالدولة ووحدتها المحلية، كما عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لوضع قانون خاص بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يعد الرأس المدبرة لتطوير الجهاز الإداري بالدولة وشكل لجنة مخصصة، ذلك ومن المقرر أن تنتهي منه خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما يقوم الجهاز برئاسة المستشار جميل بإعادة تطوير وإنشاء مركز تلقى شكاوى المواطنين، ومن المقرر الانتهاء منه بعد عيد الفطر المبارك، للبدء في تلقىي شكاوى المواطنين بأسرع وقت ممكن.
وتضيف المصادر أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لم يقم بالاستعانة بمستشارين منتدبين داخل الجهاز، على الرغم من أن هناك جهات إدارية كثيرة، بها أكثر من مستشار، حرصا منه على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليل المستشارين المنتدبين بالجهاز الإداري.
وتشير المصادر ل"فيتو" إلى أنه لا يوجد في الجهاز مستشار منتدب فوق السن أو حتى تحته، وذلك لعدم تحميل الجهاز الإداري مبالغ كبيرة.
وكان رئيس الجهاز أوقف 3 عاملين بالجهاز، بعد أن قاموا بتثبيت عدد من الأشخاص في الجهاز الإداري، دون وجه حق.
من ناحية أخرى، قام مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بتقديم طلب إلى رئيس الجهاز ورئيس مجلس النواب، لضم تبعيتهم تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فنيا وإداريا، ويعتزم "جميل" تشكيل لجنة من رؤساء القطاعات بالجهاز لدراسة الاقتراح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقنينية لهذا الاقتراح.
وقالت مصادر، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طلب من رئيسي الإدارة المركزية للشئون القانونية وقطاع شئون العاملين بالجهاز بإعداد دراسة جدوى حول الاقتراح، والمدة الزمنية لتنفيذه على أرض الواقع، وما يستلزمه من توفير درجات مالية ووظيفية لجميع العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، مؤكدة أنه بناء على نتائج دراسة الجدوى سيتم تحديد ميزانية الجهاز في الموازنة العامة للدولة.