نائب يستجوب الحكومة حول إنشاء ترسانة جديدة في السويس

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، سؤالا للحكومة حول موقف إنشاء ترسانة الأدبية بمحافظة السويس وتأثير ذلك على ترسانة السويس وعدم تطويرها.
وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة 129 من الدستور يطالب أمانة مجلس النواب بتوجيه سؤال إلى وزير النقل والمواصلات والنقل البحري حول التصريحات الخاصة بإنشاء ترسانة بحرية جديدة بالسويس وعن إمكانيات هذه الترسانة وحجم التمويل والمستهدف من دورها وحجم العمالة بها.
بالإضافة إلى مدى تأثيرها على شركة ترسانة السويس البحرية والعاملين فيها وهل الترسانة جزء من التطوير أم سيتم إلغاؤها وتأثير ذلك على موقعها الجغرافي الفريد وإمكانياتها المتمثلة في الحوض الجاف والعائم وخبرة العمالة الفنية والمهندسين بها، ويأتي هذا في إطار اهتمامنا بخدمة السفن بالتجارة العالمية.
وأشار النائب أنه تقدم بطلب إحاطة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في 16 يناير الماضي حول الأوضاع المتردية لشركة ترسانة السويس البحرية " والتي تعانى من عدم التطوير رغم أهميتها لبناء وإصلاح السفن العابرة من وإلى قناة السويس.
وأضاف أن لشركة الترسانة دورًا في تعزيز الاقتصاد الوطنى ويطالب رئيس الهيئة بموقف حول أوضاع العاملين بالشركة التي تشرف عليها هيئة قناة السويس ضمن شركاتها الأخرى.
كما أرفق النائب ضمن طلب الإحاطة عددا من المستندات المهمة منها علاقة الشركة بالهيئة والقانونين المنظمة لهذا الأمر وعدد من الأوراق والقرارات تخص العمال والعلاقة الإدارية بين شركة الترسانة البحرية ورئاسة الهيئة.
يذكر أن النائب عبد الحميد كمال طالب من رئيس مجلس الوزراء في 23 ديسمبر 2015 بالتدخل لتطوير شركة الترسانة باعتبارها هي بوابة السفن من البحر الأحمر ولابد النظر إليها وتطويرها، كما تم تطوير ترسانة الإسكندرية البحرية من قبل القوات المسلحة بتوجهات من الرئيس السيسي باعتبارها بوابة الإصلاح للسفن بالبحر المتوسط.