وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدى مرشد، على رفض ضم الموازنة الخاصة بالصرف الصحي، إلى ميزانية قطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2016 /2017. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة توصيات لجنة الشئون الصحية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017، والتي تضمنت التمسك بإعمال النص الدستوري في مادته 18 بتخصيص نسبة 3٪ من الناتج القومى للصحة، لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة. وكانت هناك مقترحات من جانب البعض لضم موازنة الصرف الصحى إلى الصحة لحل أزمة النص الدستورى وتحقيق نسبة ال 3٪ من الناتج القومى التي نص عليها الدستور.