«الجبير»: قانون رفع الحصانة عن السعودية يهدد مصالح واشنطن

قال وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، "إن السعودية طالبت واشنطن بنشر تقرير هجمات 11سبتمبر لتوضيح الحقيقة، مؤكدا أن بلاده كانت دوما هدفا للتنظميات المتطرفة ومن بينها داعش والقاعدة".
واعتبر "الجبير" أن واشنطن، ستكون المتضرر الأكبر إذا تم إقرار قانون رفع الحصانة، والقانون الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بملاحقة المملكة العربية السعودية قضائيًا للمطالبة بدفعها التعويضات.
وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي جرى بين ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي باراك أوباما: "إن الاجتماع كان إيجابيًا، وإن الرئيس الأميركي اطَّلع على رؤية المملكة للسنوات القادمة من خلال رؤية 2030.
وأضاف الجبير، أن الطرفين ناقشا الرؤية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التركيز على العلاقات الإستراتيجية، وسبل تعزيز وتوطيد هذه العلاقات.
وتابع وزير الخارجية السعودي: "يجب تغيير موازين القوة على الأرض، لحل الأزمة السورية"، مضيفا أنهم طالبوا بتدخل عسكري في سوريا منذ البداية لحماية المدنيين، مؤكدا أن قرار الأمم المتحدة حول التحالف في اليمن، بُني على تصور خاطئ".
وأشار إلى احتضان السعودية 2.4 مليون لاجئ سوري، وفتح أبوابها لأكثر من مليون يمني، مردفا: "نستقبل اليمنيين والسوريين كضيوف وليس كلاجئين".
وأكد "الجبير" أن موقف الإمارات العربية المتحدة، لم يتغير من التحالف العربي، مشيرا إلى أنها دولة أساسية في التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، والحرب ضد الإرهاب، وأنها لم تغير أيًا من مواقفها.
وردًا على سؤال صحفي خلال المؤتمر، أكد وزير الخارجية إن موقف المملكة تجاه إيران لم يتغير، معتبرا أن المملكة تنظر لإيران على أنها دولة تتدخل بشئون دول المنطقة، وتدعم الإرهاب.
وأضاف: "حال أرادت إيران علاقات طبيعية مع دول المنطقة، فعليها أن تتخلى عن مبدأ تصدير الثورة، وأن تحترم مبادئ حسن الجوار، وألا تنظر لمواطني دول المنطقة من ناحية طائفية".