دون أي مقدمات، قرر مسئولو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يكون السبيل للمساهمة في إنشاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أمرا واقعا لدخول مصر مرحلة النهضة التكنولوجية، وإيذانا ببدء عصر الفضائيات الخاصة بغزو مساكن المشاهدين، وفى سبيل تحقيق ذلك الحلم كان لابد من الاقتراض وتكبيل المبنى بديون إضافية لضمان إنشاء الشركة الجديدة.. مرت السنوات وحققت الشركة أرباحًا بالملايين بينما "ماسبيرو" ما زال يسير في طريق "تسديد فوائد القرض" الذي حصل عليه من بنك الاستثمار لإطلاق القمر المصري، وهو الأمر الذي كان سببا رئيسيا في تراجع "ماسبيرو" عن المشاركة أو إنتاج أعمال درامية ينافس بها في الوسط الإعلامي. المثير في الأمر هنا أن أزمات "ماسبيرو" لم تقف عند هذا الحد، حيث قررت قيادات "النايل سات" حجز حصة أرباح الاتحاد عن السنة المالية 2014، وتم إقرار الأمر في أبريل من العام المنقضى باجتماع الجمعية العمومية، وكشفت مصادر أن أرباح التليفزيون كانت تقدر بنحو 67 مليون جنيه، موضحة أن شركة "النايل سات" رفضت إيداع قيمة الحصة في حساب الاتحاد بحجة وجود مديونية على قطاع الهندسة الإذاعية مقابل إيجار أقمار صناعية. الأسوأ في ملف علاقة "النايل سات" و"ماسبيرو" كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير عن متابعة النشاط المالى لقطاعات الاتحاد والذي أكد حصول الأخير على قرض إضافي من بنك الاستثمار بضمان حصته في أسهم للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ويتم توريد حصته من الأرباح سدادا لفوائد القرض. وفى سياق متصل ناشد العاملون بماسبيرو الإعلامية صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإعادة النظر في ملف التعامل مع "النايل سات" والبحث عن صيغة أفضل للتواصل مع مسئولى الشركة للحصول على حقوق المبنى في الأرباح خاصة أن الشركة تتزايد مكاسبها عاما تلو الآخر بشكل واضح ومعلوم، وفى ظل قوة العلاقات التي تجمع حجازى بأحمد أنيس رئيس الشركة، ما يمكن أن يسهم في عودة الأموال المحجوز عليها إلى خزينة المبنى وتحريك المياه الراكدة داخل الاتحاد.