بالصور.. وزير البترول يتفقد أعمال حفر البئر الرابع في حقل زهر

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جهاز الحفر البحرى سايبم 10000، في حقل زهر بمنطقة شروق البحرية على مسافة 200 كيلو متر من سواحل بورسعيد في المياه العميقة بالبحر المتوسط على عمق 4100 متر.
ورافق الوزير خلال جولته المهندس محمد مؤنس، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، والمهندس محمد المصرى، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس"، والمهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، والمهندس أدريانو مونجينى، رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت.
وتفقد الملا أعمال حفر البئر الرابع، بعد الانتهاء من حفر الآبار الثلاثة الأولى في إطار خطة التنمية لحفر 6 آبار لوضعها على خريطة الإنتاج في نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز يصل بعد حفر واستكمال ال14 بئرًا الأخرى إلى 7.2 مليارات قدم مكعب يوميًا في نهاية عام 2019 باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار.
وأشار إلى أن حفر الآبار الثلاثة الأولى أعطى نتائج ومؤشرات إيجابية للغاية تؤكد أن الكشف ظهر في التركيب الجيولوجى الجديد الحامل للهيدروكربونات، وأن المنطقة ستكون واعدة وستؤدى إلى تحفيز الشركات العالمية لضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مع فتح أفاق جديدة لاكتشافات أخرى تسهم في زيادة معدلات احتياطي وإنتاج مصر من الغاز الطبيعى.
وزار وزير البترول، يرافقه المهندس محمد شيمى، رئيس شركة بتروجيت، الأعمال بموقع المحطة البرية لمعالجة إنتاج حقل زهر والتي بدأ تجهيزها في شهر مارس الماضى، وجار تنفيذ أعمال الأساسات العميقة وتصنيع حوامل المواسير الحديدية من خلال شركة بتروجيت المقاول العام للمشروع.
ولفت الملا إلى تعظيم دور شركات البترول المصرية في أعمال تنمية الحقل والتسهيلات البرية حيث تم الاتفاق على مشاركة شركتى بتروجيت وإنبى كمقاولين رئيسيين بجانب شركة سايبم الإيطالية، لتعظيم المكون المحلى في أعمال تنفيذ المشروع.
وأوضح أن زيارته التفقدية للمشروع تأتى في إطار تحفيز وإعطاء دفعات للعاملين به، لافتا إلى أنه يعد من المشروعات القومية لمصر وسيسهم إنتاجه في سد جانب من الفجوة الحالية بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى، حيث سيوجه إنتاجه للسوق المحلى ليظل قطاع البترول داعم رئيسى ومحرك أساسى في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.
واستطرد أن هناك اجتماعات دورية شهرية للجنة العليا لتنمية حقل زهر تستهدف المراجعة المستمرة أولًا بأول لمعدلات تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.