وزير العدل يقرر دمج مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بسمالوط

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بضم ودمج مأمورية شهر سمالوط من فرع توثيق سمالوط التابعين لمكتب الشهر العقاي والتوثيق بالمنيا تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق سمالوط".
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة، كما وافق على القرار الوزاري الصادر في 21 /10 / 1947 بإنشاء فرع التوثيق سمالوط مركز شرطة سمالوط وكذلك المرسوم الملكي الصادر بإنشاء مأمورية شهر سمالوط بمركز شرطة سمالوط، وعلى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 1964، بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخه في 31 /5 /2016.
وكان النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب تقدم بطلب "اقتراح برغبة" إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لضم ودمج مأمورية شهر سمالوط من فرع توثيق سمالوط التابعين لمكتب الشهر العقاي والتوثيق بالمنيا تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق سمالوط"، وذلك للتيسير على المواطنين والموظفين في ذت الوقت، وإنجاز المهام في أسرع وقت.