نفذت وزارة البيئة اليوم من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة حملة تفتيشية مكبرة اليوم على أسواق الاتجار غير المشروع في الطيور والحيوانات البرية بسوق السيدة عائشة وذلك بناء على تكليفات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال قوات قسم شرطة الخليفة وشرطة البيئة والمسطحات. تبين من الحملة التفتيشية المشتركة التي تمت تحت إشراف العميد دكتور محمد بهلول مستشار وزير البيئة لشئون التفتيش البيئى ونهر النيل والدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة عن انضباط السوق والتزام القائمين بالاتجار فقط في الأنواع والأجناس من الطيور والحيوانات المشروع الاتجار فيها وتجنب غير المشروع الاتجار فيها وفقا لقانون البيئة. يأتى ذلك في إطار النتائج الإيجابية الأولى التي أسفرت عنها الحملة التفتيشية المشتركة بين الداخلية والبيئة بتاريخ 19 فبراير الماضى والتي أعقبها صدور حكم قضائى من محكمة بتغريم المتهمين مبلغ 5000 جنيه ومصادرة المضبوطات. ومن المقرر قيام الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع المحميات والشئون القانونية والتفتيش البيئى بتوزيع قائمة بأسماء وصور الطيور والحيوانات المحظور أو غير المشروع الاتجار فيها وكذلك منشورات بقانون البيئة ونص المواد المتصلة بذلك في إطار رفع الوعي البيئى بأهمية حماية وصون الحياة البرية. وتهيب وزارة البيئة من خلال الشئون القانونية بالوزارة بعواقب الاتجار غير المشروع بالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام نتاجها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات. وتحذر أيضا من جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية أو الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. وقد حظر المشرع تلك الممارسات الضارة بالحياة البرية بنص المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 2009 المعدل لقانون البيئية وحدد العقوبة بالمادة 84 بغرامة لا تقل عن 5000ج ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مخالف وهم 7 متهمين في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة للمضبوطات وأدوات ارتكاب الجريمة. الجدير بالذكر أن قطاع حماية الطبيعة يسعى ضمن خطته الإستراتيجية 2020 إلى زيادة الوعي الجماهيرى بقضايا الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصونها بما يسهم في زيادة الدخل القومي وفي رفاهية المجتمع دون الإخلال بحقوق الأجيال المستقبلية ومن أهم تلك القضايا ما يتعلق بالاتجار غير المشروع للحياة البرية بكل صورها. ويوضح الملحق رقم 4 في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة بالتفصيل قوائم الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المحظور حيازتها أو صيدها أو قتلها أو الاتجار فيها والأماكن التي يحظر فيها قتل أو إمساك تلك الكائنات ومن المقرر أن يتم نشر ومشاركة تلك القوائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وذلك ضمن حملات التوعية البيئية المطورة ويحتل الاهتمام بصون الحياة البرية أولوية أساسية ضمن مهام العمل البيئى بشكل متواصل وليس فقط ارتباطا باحتفالية يوم البيئة نظرا فالحفاظ على الحياة البرية يرتبط بالحياة، كما أن حماية الموارد الطبيعة وصون الحياة البرية للأجيال الحالية والمستقبلية يأتى ضمن أولويات التنمية المستدامة وأهدافها.
