أعلنت حملة تفتيش بيئي على أسواق الإتجار غير المشروع في الطيور والحيوانات البرية، انضباط سوق "السيدة عائشة"، والتزام القائمين بالإتجار فقط في الأنواع والأجناس من الطيور والحيوانات المشروع الإتجار فيها وتجنب غير المشروع الاتجار فيها وفقا لقانون البيئة. وعزا بيان وزارة البيئة - الصادر اليوم الأحد - هذا الانضباط ضمن النتائج الإيجابية الأولى، التى أسفرت عنها الحملة التفتيشية المشتركة بين وزارتي الداخلية والبيئة خلال شهر فبراير الماضي، والتى أعقبها صدور حكم قضائي من محكمة بتغريم المتهمين مبلغ 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. وذكر البيان، أن الحملة نفذتها الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، وقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وبالتعاون مع قسم شرطة الخليفة وشرطة البيئة والمسطحات. وأعلن البيان، أنه من المقرر قيام الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، بالتعاون مع المحميات والشئون القانونية والتفتيش البيئى بتوزيع قائمة بأسماء وصور الطيور والحيوانات المحظور أو غير المشروع الاتجار فيها، فضلا عن توزيع منشورات بقانون البيئة ونص المواد المتصلة بذلك فى إطار رفع الوعي البيئى بأهمية حماية وصون الحياة البرية. وأوضحت وزارة البيئة، عواقب الاتجار غير المشروع بالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام نتاجها، وكذلك النباتات، والحفريات النباتية. واستعرض البيان، اللائحة التنفيذية للقانون، وأنواع الكائنات وشروط الترخيص، وطبيعة الممارسات الضارة بالحياة البرية، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفا للمخالفين.
