نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 1486 لسنة 2016 الخاص بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار. وتعمل وزارة الاستثمار على تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادى وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة. كما تعمل على المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعى الاستثمارى والادخارى وترسيخ ثقافة الاستثمار، والعمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتدعيم العلاقات مع المنظمات المالية الدولية في سبيل تحقيق أهداف الوزارة. ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره.