الصحة تطلق مشروعا قوميا لعلاج السكتات الدماغية.. توفير الدواء على نفقة الدولة لأول مرة.. تأسيس وحدات داخل المستشفيات خلال 3 سنوات.. الجلطة المركز الثاني للوفاة في مصر.. خفض سعر الأمبول إلى 3800 جنيه

أطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم، مشروعا قوميا جديدا لعلاج السكتات الدماغية في مصر، يتم من خلاله صرف عقار جديد، يعمل على إذابة السكتات وتقليص تداعيات ما بعد الإصابة بالسكتات الدماغية، من خلال قرارات نفقة الدولة، والمستشفيات الحكومية، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
مبادرة لتخفيف عبء العلاج
بدوره، أوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن المبادرة تهدف إلى تقليل عبء العلاج، على المصابين بالسكتات الدماغية في مصر، عن طريق توفير عقاقير حديثة ومتطورة، على نفقة الدولة والمستشفيات الحكومية، ما يؤدى إلى خفض معدلات الوفاة والإعاقة، مشيرا إلى أن المبادرة، تشمل الشق التعليمى، لتدريب الأطباء على التعامل، مع السكتات الدماغية، بفاعلية وسرعة أكبر لإنقاذ المرضى.
رفع فرص الشفاء
وأضاف وزير الصحة، أن هناك توجها لتأسيس وحدات لعلاج السكتات الدماغية داخل المستشفيات، خلال 3 أعوام، لتساعد في إدارة الحالات الحرجة المصابة بهذا المرض، من خلال أطباء متخصصين، كما تتضمن المبادرة برنامجًا تعليميًا للأطباء والتمريض، ليصبح هناك فرقا متخصصة داخل المستشفيات، لعلاج المرضى، بوحدات علاج السكتات الدماغية، من أجل رفع فرص الشفاء للمصابين، ما يمكنهم من العودة لحياتهم الطبيعية في أسرع وقت.
خريطة المرحلة الأولى
وأضاف: نهاية هذا العام، سيتم استكمال المرحلة الأولى، من تلك الوحدات بالمستشفيات الرئيسية، ومن بينها، الدمرداش، والقصر العيني، والأزهر، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والإسكندرية، وأسوان، والمنوفية، والمستشفيات العسكرية.
خدمة على نفقة الدولة
ومن جانبه قال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن علاج الجلطه الدماغيه الحاده، كان يمثل معاناه للمريض، تتمثل في غياب العقارات المذيبه للجلطه، ما يحوله إلى مريض معاق، يمثل عبء على نفسه ومجتمعه والدوله، ولذلك تم السعى لأضافه العلاج، بمذيبات التجلط من منظور إقتصادى متبصر، للحاله المرضيه والاقتصاديه، وأضافه هذه الخدمه للعلاج على نفقه الدوله، بعد تخفيض سعر العقار، من 8000 إلى 3400 جنيه للأمبول الواحد.
زيادة الوعي لإدارة المرض
أما الدكتور محمد الطويل، المدير العام لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، فأكد أن المبادرة تحقق 3 أهداف رئيسية، التركيز على الإسراع في الوقت المستغرق، بين دخول المريض المستشفى، وبدء تلقى العلاج، ودعم تأسيس وحدات علاجية متخصصة للجلطات في المستشفيات، ما يؤدي بشكل مباشر إلى نتائج أفضل وأسرع، وزيادة الوعي حول الإدارة السليمة لهذا المرض، في المجتمع وبين المتخصصين في الرعاية الصحية."
قضية مهمة
بينما أكد الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي، بجامعة عين شمس، وعضو الجمعية العامة للجنة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لعلاج وأبحاث التصلب المتعدد، أن ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية في المنطقة ومصر من القضايا المهمة، مشددا على ضرورة تنفيذ المبادرة.
أعباء اقتصادية على المجتمع
وتابع: السكتات الدماغية، احتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر، بمعدل 13.3 %، ما يضيف أعباء اقتصادية على المجتمع، وبالتالي يتطلب الأمر قرارًا عاجلًا، يتسم بالحكمة والشجاعة من الحكومة، لاسيما وأنه من الأهمية القصوي تلقى العلاج أول أربع ساعات، من حدوث أعراض السكتة. من خلال توافر العلاج، وتنفيذ البرامج التعليمية في كافة المستشفيات الحكومية خلال فترة المشروع.
فقدان الإحساس بأعضاء الجسد
وأدرف: أهم أعراض الإصابة بالجلطة، تتمثل في الإعياء المفاجئ، أو فقدان الإحساس بمناطق الوجه والذراع والأرجل، أو جانب كامل من الجسم، موضحا أنهم يعانون من فقدان مفاجئ للقدرة على التفاعل، أو الإحساس وإدراك معنى الكلام، وتزداد هذه الأعراض سوءًا مع مرور الوقت، وتتسبب السكتات الدماغية أيضًا في إعتام مفاجئ للرؤية، وبصفة خاصة في إحدى العينين، أو فقدان للتوازن، وهو ما يصاحبه قيئ، أو شعور بالغثيان، وصعوبة في البلع.
ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية في مصر، تتسبب السكتات الدماغية في 13 % من الوفيات، وأدى المرض في عام 2012 إلى وفاة 69000 شخص، ويأتي في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة، بعد مرض نقص تروية القلب (20.5 %) ويليه مرض تليف الكبد 7.9 %.