قال حاتم عبد العظيم المحامى، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، بعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل المستشار هشام جنينة بكفالة عشرة آلاف جنيه، إن جنينة قرر الامتناع بشكل بات عن سداد الكفالة لعدة أسباب. وكشف المحامي ل"فيتو" عن تلك الأسباب أن جنينة لم يتأخر لحظة عن حضور أي تحقيق احتراما لسيادة القانون، وأن محل إقامته معلوم للجميع منذ أن كان ضابطًا بالشرطة، ثم وكيلا لنيابة أمن الدولة العليا ثم قاضيا ثم رئيسا لأعلى الأجهزة الرقابية بمصر، وهو الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن التحقيق مع جنينة يستند إلى تهم وأسانيد كيدية وسياسية للنيل منه ومن كفاحه ونضاله ضد الفساد، وكشفه للرأى العام طبقا لمواد دستور 2013 التي أعطت للجهاز الحق في عرض تقاريره على الرأى العام، وأن يعرف الشعب أين ماله العام وأين ينفق ومن الذي يحافظ عليه ومن الذي يستحله من الفاسدين، وأن ما قام به من عمل أثناء توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات هو وسام على صدره يدفعه لتحمل أي ثمن، حتى لو كان حريته دفاعا عن هذا الوطن وعن ماله العام. وأشار إلى أنه بعد أن أخطرنا النيابة بقرار المستشار هشام جنينة، فقد أخطرتنا النيابة أنها ستحيل المستشار هشام جنينة للمحاكمة أمام محكمة الجنح وستعلنه الآن بالقرار. كشفت مصادر مسئولة ومقربة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي السابق عن أن جنينة رفض دفع الكفالة المقررة عليه من قبل نيابة الأموال العامة والمقدرة ب10 آلاف جنيه. وأضاف المصدر ل"فيتو" أن جنينة رفض رفضا باتا عدم دفع الكفالة رغم الاتصالات الكثيرة من قضاة مقربين له والتي طالبته بدفع الكفالة حتى يتم إخلاء سبيله من سراي النيابة. وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم حبس جنينة بعد رفضه دفع الكفالة، لحين الاستئناف يوم السبت المقبل.
