وصول مستشار وزير الصحة ل«الجنايات» لنظر تجديد حبسه في «الرشوة»

وصل الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، وسكرتيره الشخصي إلى محكمة جنوب القاهرة لنظر تجديد حبسهما لاتهامهما بالرشوة.
وباشرت نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيق في قضية رشوة مستشار وزير الصحة، بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا لإجراء تحقيقات موسعة معه، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.
فيما تواجه النيابة العامة المتهم بالتسجيلات التي تثبت إدانته والتي سُجلت بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية وأنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، وقيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة ستستدعي وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لسماع أقواله حول القضية، وذلك عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم.
وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.