شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان مساء اليوم الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري المجري. وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول. أود في البداية أن أعرب عن خالص ترحيبي بالسيد/ فيكتور أوروبان في زيارته الرسمية الأولى لجمهورية مصر العربية، وكذا بالوفد المرافق له، وبممثلي مجتمع الأعمال المجري. كما أود أن أشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هي انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، لاسيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التي افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية لها عام 1939. وإنه لمن دواعي سروري أن ألتقي أعضاء منتدى الأعمال المصري المجري وأن أهنئكم بنجاح فعاليات المنتدى، آملًا في أن يمثل هذا المنتدى، بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال، فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين. يأتي عقد اجتماع منتدى الأعمال المصري المجري اليوم بعد مرور أقل من عام واحد على انعقاد اجتماع منتدى الأعمال المشترك الأخير في بودابست، مما يدل على أن الدور الحيوي والفعّال الذي يلعبه قطاع الأعمال في أي دولة هو المُحرك الأساسي والعامل الأكثر تأثيرًا في رسم خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وعليه فإن تعاون مجتمعي الأعمال المصري والمجري خطوة لا غني عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا إلى المستوي الذي نتطلع إليه. وهنا لا يسعني إلا الإشادة وإبداء الإعجاب بالخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المجرية على طريق التقدم الاقتصادي والتي أسفرت عن تحقيقها لأحد أعلي معدلات النمو في أوروبا، وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية. السيدات والسادة لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستوري ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذي أضحى يمارس دوره التشريعي والرقابي، وهو الأمر الذي أفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة التي يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. ولقد بدأت مصر بالفعل، في اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوى الاقتصادية الصاعدة، والتي أخص منها بالذكر مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية. وهناك كذلك مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يعد خطوة كبري نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل إلى 9.5 مليون فدان، كما يوفر نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة. السيدات والسادة أود أن أؤكد التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التي تبنتها مصر، والتي لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر فحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة، وإقامة عدة مدن جديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانئ المصرية، فضلًا عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. وإننا على دراية أن طريقنا لا يزال محفوفًا بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الإستراتيجي المصري الذي أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة. ومن الجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصري العام الماضي معدل نمو وصل إلى 4.2%، كما نجحنا خلال عام واحد في التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة في مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية، كما تراجع معدل البطالة في مصر من 13.3% في نهاية عام 2013 إلى 12.7% بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2017-2018. السيدات والسادة رغم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلا أننا مازلنا نطمح في تحقيق المزيد، خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة لدى مصر، ونأمل في مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت في الفترة الأخيرة جهودًا كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وأود أن أشير في هذا الإطار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز الذي يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، فضلًا عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق. كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم يزيد عن 90 مليون مواطن، ويتوافر بها عمالة تنافسية، بالإضافة إلى أنها تُعد من الدول التي تُحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار في العالم وفقًا لتقارير المؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية بما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وفي نهاية كلمتي أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطني المجري على تنظيم هذه الفعالية، واِسمحوا لي أن أؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بدولة المجر العظيمة، وإننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي في مختلف القطاعات.
