التعليم العالي تعلن التفاصيل النهائية لنظام التعليم المفتوح

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك رؤية شاملة لتطوير منظومة التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة تتضمن تطوير البرامج القائمة، بالإضافة لافتتاح برامج إلكترونية جديدة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي، أمس الثلاثاء، لمناقشة توصيات التقرير النهائي للجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن لجنة تطوير التعليم المفتوح المُشكلة برئاسة د. أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف وعضوية عدد من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية وبعض المتخصصين والخبراء، قضت أكثر من عام في دراسة أوضاع التعليم المفتوح، وإعداد الخطط الخاصة بتطوير جودته على مستوى الجامعات المصرية في الحاضر والمستقبل، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف الشيحي أن هذه الورشة تعد فرصة طيبة لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير التعليم المفتوح بالجامعات، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
واستعرض أمين لطفى أهم التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وهي: الإبقاء على التعليم المفتوح بعد تطويره.
وأوصت أنه في الإطار المقترح لتطوير التعليم المفتوح وشهاداته، وذلك على النحو التالي: نظام تعليمي يمنح شهادة أكاديمية يعتمد على دمج آليات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم، ونظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية تعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيقية مهنية في ضوء معايير جودة حاكمة، وتوفير الموارد البشرية التي تمكن من تحويل المادة.
كما يتم إعداد مصفوفة من المقررات في المجالات المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية للتعليم الإلكتروني عن بعد ومعايير الجودة التي وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وإتاحة فرص الاختيار لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية من بين مصفوفة من المقررات لإعداد البرامج الدراسية المناسبة لكل منها، ويعد المركز بندًا للأسئلة تغطي كل مقررات النظام، وتوفير برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على كل ما يتصل بالتعامل مع تلك البيئة الإلكترونية للتعليم المفتوح المطور.
وخلال الورشة استمع الوزير إلى آراء ممثلي الجامعات حول التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتم اقتراح توصيات جديدة ستضعها لجنة التعليم المفتوح موضع الاعتبار، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار النهائي بشأن التعليم المفتوح.
شارك في فعاليات الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومسئولي التعليم المفتوح بالجامعات.