الانقسامات تعصف بمجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة «تقرير»

سادت حالة من الانقسام والتنازع بين أعضاء مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، وانقسم أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض، لاستمرار تولي محمود دويدار رئاسة المجلس بسبب المشكلات التي واجهها المجلس خلال العام الدراسي الحالي.
وطالب فريق من أعضاء المجلس، يناصرهم في ذلك عدد من أعضاء مجالس أمناء غالبية الإدارات التعليمية، بتغيير القيادات الحالية لمجلس المحافظة، خاصة بعد الأنباء المترددة عن مخالفات مجلس المحافظة، والتي وصلت إلى حد رفع تقارير لمحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي ولوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني عن مخالفات المجلس وسط مطالب بحله، وتضمنت التقارير إشارات حول استغلال نفوذ في المدارس وتحقيق مصالح خاصة.
وأكد عضو بمجلس أمناء الجيزة، رفض ذكر اسمه، أن الذين يريدون حل المجلس واستبعاد محمود دويدار من رئاسته الفترة القادمة، يرون أنه لابد من الاهتمام بتغيير سياسات وإستراتيجيات المجلس لتحقيق الهدف المنشود منه، وهو تطوير العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب للنهوض بالتعليم في الجيزة، وعدم الزج بالمجلس وأعضائه في خلافات شخصية بين قياداته الحالية وقيادات أخرى بالتعليم، بعد اكتشاف مخالفات عديدة ارتكبها قيادات من المجلس.
وزادت حدة الخلافات بين أعضاء المجلس بعد تأكدهم من صحة الفيديو الجنسي الذي تم تداوله عبر وسائل الاتصال الاجتماعية لرئيس المجلس محمود دويدار واعتماد الأخير على تجديد الثقة له من غالبية أعضاء المجلس لإنهاء أزمة الفيديو، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب أعضاء مجالس أمناء الإدارات الذين طالب غالبيتهم بعزل دويدار.
وأكد أحد أعضاء المجلس رفض ذكر اسمه أن المجلس أصبح مهددًا بالحل، خاصة أنه لا يتمتع بالصفة القانونية للاستمرارية في عمله، حيث مضى على عمله أكثر من أربع سنوات بالمخالفة لقانون تنظيم عمل مجالس الأمناء والذي نص على أن مدة المجلس عامان من تاريخ إنشائه وتستمر لمده شهرين قيامًا بالأعمال لحين اختيار مجلس آخر، بالإضافة إلى تغيير عضو المجلس المتهم في قضية شرف أو اختلاس، مؤكدًا أن هذا الشرط تحقق بوجود الفيديو الجنسي المتداول لرئيس المجلس، وإعداد تقارير تم التقدم بها لجهات رقابية عن شبه فساد مالي به.
فيما تمسك أصحاب الفريق الداعم بعمل المجلس وعدم الدعوة لحله حفاظًا على مصالحهم الشخصية، مؤكدين أن ما يمر به المجلس حاليًا ما هو إلا أزمة عابرة يمكن التغلب عليها، خاصة إذا تم عزل المعارضين من مجلس أمناء المجافظة أو مجالس الإدارات التعليمية.