6- «الرقابية» .. الشفافية هى الحل

أحمد عبد الفتاح -نائب رئيس جهاز الرقابة الإدارية- قال: إن جهاز الرقابة الإدارية منذ 15 عاماً تم تحجيم دوره، من خلال وجود إطار حديدى، ولم يسمح لهم بإصدار تقارير رقابية إلا بإذن السلطات ، فكان يتم عرض المخالفات على الوزير المختص الذى كان يرفض رفضاً تاماً الإفصاح عن هذه التقارير، لأنه لا يريد أن تظهر وزارته بهذا الكم من الفساد ، مضيفاً أنه فى الفترة الماضية تم تقليص عملهم وظل الرؤساء هم المسيطرون فقط على منظومة العمل فضلاً عن عدم تبليغهم للنيابة الإدارية بأية تقارير .
موضحا أن أهم المعوقات فى الفترة السابقة كانت تتمثل في قانون الجهاز المركزى نفسه وألا يكون القرار الأول والأخير فى يد رئيس الجهاز فقط الذى كان يرفض دائماً التبليغ عن وجود قضايا وفساد فى الداخل ، فمعظم تقارير الجهاز توضع فى مكتب الرئيس دون اى جدوى ودون أن تبلغ بها الجهات المختصة ، وذلك لن يتحقق إلا من خلال قانون جديد يمنحهم الاستقلالية .
اما فيما يخص تبعية تلك الاجهزة للرئيس فيؤكد ان هذا سيتوقف علي ما سيكون عليه شكل نظام الدولة القادم فلو كانت الدولة برلمانية فمن المفترض أن تكون الأجهزة الرقابية تابعة للرئيس بينما لو كانت رئاسية فستكون التبعية لمجلس الشعب ، وستكون التبعية هنا إشرافية وليست تبعية كاملة ومباشرة أى أنه هذه الجهة تناقش أعمال الرقابة الإدارية فى مجلس الشعب .