زارع: الدستور .. يجيز حبس أى مواطن دون تهمة

وصف الناشط الحقوقى وأمين المنطمة العربية للاصلاح الجنائى محمد زارع الدستور المزمع الاستفتاء عليه ب«المجحف» مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين تغازل الجيش من خلاله إعطائه صلاحيات كثيرة. زارع اتهم، الإخوان المسلمين والسلفيين، بتفصيل الدستور الجديد، بما يحقق مصالحهم الشخصية، ويقضي على الحريات والحقوق، التي نادت بها الثورة المصرية.
«زارع»قال: «أنا كمحام، عندما أنظر فى قضية ما، أبحث في طبيعة الإجراءات الخاصة بها، نفس الأمر ينطبق على الدستور، فالإجراءات والظروف التي تمت فيها صياغته باطلة، وبها نوع من عدم الشفافية والنزاهة، ولا تتناسب مع القوانين أو الدساتير المحترمة».
وفي حواره ل «فيتو»، أكد «زارع» أن كل مواد الدستور الجديد، تمثل إهداراً للحريات العامة، حيث توجد مواد تجيز حبس أي مواطن لمدة 12 ساعة، دون تهمة، مما يتعارض مع حقوق الإنسان المتعارف عليها، لأن أي مواطن يتم القبض عليه، يتعين عرضه علي النيابة والجهات القضائية فورا.
وفيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، أوضح «زارع» أن الدستور يعطي للرئيس الحق في فرض حالة الطوارئ، دون إبداء الأسباب، قائلاً في هذا الشأن: «الإسلاميون بيضحكوا علي الشعب بحجج واهية، ولو مرسي صحي الصبح مزاجه مش حلو، هيفرض الطوارئ، وكده يبقى عندنا مبارك تاني».
وأشار الناشط الحقوقي، إلي أن الدستور المجحف – بحسب تعبيره - يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، متسائلاً: «من إمتي القضاء العسكري شفاف؟ هذا القضاء لا يوجد به ضمانات كافية، فضلاً عن أنه مخصص للحالات العسكرية فقط».
وأضاف «زارع»، أن الدستور تجاهل حقوق الصحفيين، وسمح بإغلاق المطبوعات بحكم قضائي، بالرغم من أن الصحف ملكية عامة، ولا يجوز إحالتها للقضاء، مؤكداً أن جماعة الإخوان أدخلت القضاء في كل ما يتعلق بالحل والإغلاق، سواء النقابات أو الأحزاب، أو الصحف.
وتابع: «الدستور «الإخواني» يتضمن مواد لم تكن موجودة في دستور 71، وأعطي للجيش كل الامتيازات والصلاحيات»، هكذا علق «زارع»، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان تغازل المؤسسة العسكرية بإعطائها صلاحيات كثيرة في الدستور، قائلا: «الأمر أخطر من ذلك، فالدستور تم تفصيله علي مقاس الإخوان والسلفيين، للسيطرة علي مفاصل الدولة، كما أن الجمعية التأسيسية ليس لها علاقة بالشعب».
ولفت الناشط الحقوقي إلي أن الإخوان والسلفيين، سعوا بكامل طاقتهم للسيطرة علي كل شيء – بحسب تعبيره - وإدخال البلاد في دوامة العنف والحرب الأهلية، حيث وضعوا الشعب بين اختيار السيطرة الإخوانية، أو القبول باستمرار الفوضى، محذراً المواطنين من الدستور الجديد، والقبول بالسيطرة الإخوانية.
وطالب «زارع» الشعب المصري برفض الدستور، وعدم الانسياق وراء الوعود الإخوانية الكاذبة – بحسب تعبيره – والانتباه لما يحاك له من مؤامرات.