ملك الأردن ينتزع صلاحيات دستورية بعد حل البرلمان وإقالة الحكومة

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيا بحل مجلس النواب وقبول استقالة رئيس الحكومة عبد الله السنور.
وكلف العاهل الأردني هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للنسور.
وقال الديوان الملكي الهاشمي عبر حسابه على موقع تويتر "إن العاهل الأردني أصدر قرارا بحل البرلمان ابتداء من اليوم الأحد وفقا للفقرة الثالثة من المادة 34.
وكلف الملك عبدالله الثاني الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور، التي قدمت استقالتها لجلالته اليوم
تزامن تعيين الملقي، مع أمر ملكي بحل مجلس النواب، قبل نهاية دورته بنحو 4 شهور، ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في شهر أغسطس المقبل.
رئيس الحكومة الجديد هاني الملقي، شخصية اقتصادية، شغل آخر منصب له كرئيس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهو وزير سابق للخارجية، والصناعة والتجارة، والمياه والري، والطاقة، والتموين، وسفير سابق لدى مصر، وتولى الملقي مناصب رسمية مهمة من بينها: رئاسة المجلس الأردني في مفاوضات السلام «الاتفاقيات التفصيلية» بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل 1994-1996، والمدير التنفيذي للأكاديمية الإسلامية للعلوم «منظمة المؤتمر الإسلامي» من 1987-1989، ومدير دائرة الطاقة المتجددة «الجمعية العلمية الملكية» 1984-1987.
والدكتور هاني فوزي عيد الملقي، المولود العام 1951 في عمّان، هو نجل فوزي الملقي، أول رئيس للحكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، حصل على البكالوريوس في هندسة الإنتاج من جامعة القاهرة عام 1974، وماجستير في الهندسة الإدارية من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1977، ودكتوراه في هندسة النظم والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية 1979.
وأكد السياسي الأردني، الوزير السابق سمير حباشنة، أن الأمر الملكي بحل مجلس النواب كان متوقعا منذ فترة، عقب إقرار التعديلات الدستورية الجديدة في شهر أبريل الماضي، ما يستدعي حل المجلس لتأسيس مرحلة جديدة، من خلال نظام الحكومات البرلمانية، وفقا للتعديلات الدستورية.
وأضاف في تصريحات صحفية، من جملة التعديلات، إقرار صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وأقرت التعديلات تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها وتأثيرها بالسياسة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر سياسية قولها إن حكومة الملقي، سوف تشرف على الانتخابات البرلمانية الجديدة، نهاية العام الجاري، ثم يتم تشكيل حكومة برلمانية جديدة، تتولى المهام قبل نهاية العام كأول حكومة برلمانية في الأردن، وعلى غرار ما تم إقراره في المملكة المغربية.