صدام منتظر بين الاتحادات والوزارة.. ومطالب بإجراء الانتخابات على اللوائح الخاصة

بوادر صراع بين الوزارات والاتحادات الرياضية، فجرتها اجتماعات لجنة الشباب والرياضة مع مسئولى اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، لمناقشة قانون الرياضة الجديد.
وشهدت الجلسة المغلقة، تأكيدات من محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بأنه سيبذل قصارى جهده لإصدار القانون في شهر سبتمبر إلا أن الأمر يواجه صعوبات كبيرة، خاصة أن القانون غير مطروح على الخريطة التشريعية للعام الحالي، وهو ما ينذر بصدام كبيرة خلال الفترة القبلة بعد تمسك "الأوليمبية الدولية" بإصدار القانون قبل إجراء الانتخابات، وكذلك إجراء انتخابات الاتحادات بعد دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في ريو دى جانيرو.
وطالب بعض رؤساء الاتحادات باعتماد اللوائح الخاصة لكل اتحاد، وإجراء الانتخابات طبقا للوائح وهو ما رفضه الوزير مسبقا، إلا أنه بات البديل الوحيد للخروج من مأزق الأوليمبية الدولية بإجراء الانتخابات، أسوة باتحاد الكرة الذي ستجرى انتخاباته المقبلة طبقا للائحته المعتمدة من الوزارة والاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا». كما انتقد رئيس لجنة الشباب والرياضة، عددًا من البنود الموجودة بالقانون وتحديدا المتعلقة بالاستثمار والتسويق الرياضي، مؤكدا أن البنود الموجودة به سيتم التعديل فيها قبل اعتماد القانون لأن الرياضة أصبحت صناعة كبيرة، وهو ما يعنى منح الأندية فرصة للتسويق ورفع العبء عن الدولة. ومن ناحية أخرى، أصبحت طلبات الإحاطة لوزير الشباب والرياضة تمثل أزمة كبيرة بعد أن قدم أعضاء مجلس النواب 70 طلب إحاطة حول المشكلات التي تعانيها مراكز الشباب، وما يتعلق بدعم ناديى الأهلي والزمالك، والملايين الكثيرة التي قام الوزير بصرفها للقطبين.