احتكار الحديد والأسمنت يشعل الأسعار.. عقاريون يطالبون بطرح رخص جديدة لزيادة الإنتاج والمنافسة.. «الدولار» تسبب في زيادة الأزمة.. مواد البناء: الشركات تخفض الإنتاج لتعطيش السوق ورفع التسعيرة

ما زال الاحتكار يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد صناعة الحديد والأسمنت في مصر، منذ سنوات طويلة، والذي أدى إلى اشتعال الأسعار، وانعكس ذلك على قيمة الوحدات السكنية، في ظل غياب الدور الرقابي من الحكومة.
غياب دور الحكومة
ويؤكد إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري، الشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن غياب دور الحكومة انعكس على السوق التي تشهد انفلاتًا واضحًا في الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أثر بدوره فى القطاعين العقاريين بالكامل.
وشدد عارف على ضرورة طرح رخص مصانع جديدة سواء للحديد أو الأسمنت؛ لأنها في النهاية تصب في الصالح العام، وتخلق نوعًا من المنافسة الشريفة أصحاب المصانع والشركات، وكل ذلك يصب في صالح المواطن والاستثمار العقاري.
الإنتاج والاستهلاك
من جانبه قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيتان في مصر، إن الأسمنت كصناعة أساسية واستراتيجية غير قابلة للتخزين، ولابد أن يكون الإنتاج على قدر الاستهلاك، مؤكدًا أن الإنتاج يكون مباعًا مقدمًا من قبل الشركات والمصانع المنتجة.
وأشار اسطفانوس، إلى أن المصانع والشركات تنتج ما تستهلكه على قدر حاجة السوق، مؤكدًا أن حجم الإنتاج من الممكن أن يصل إلى 59 مليون طن خلال هذا العام، حيث وصل العام الماضى إلى 54 مليون طن.
وكشف رئيس شعبة الأسمنت أن السوق المصرية به نحو 21 شركة منتجة للأسمنت في مصر، تضم 23 مصنعًا عاملا تضخ إنتاجًا بشكل دوري بإجمالى نحو 43 خط إنتاج.
وأشار إلى أن مجموعة السويس للأسمنت من أكبر الشركات في مصر التي تنتج بطاقة كبيرة وتضم "مصانع السويس وطرة وحلوان" بما لايقل عن 7 خطوط، وفى المرتبة الثانية تأتى شركة لافارج وتمتلك نحو 5 خطوط، ولا يمكن معرفة الإنتاج الحقيقى لأن هناك عوامل كثيرة تتحكم في الإنتاج، مؤكدا أن السوق المصرية للأسمنت لا يوجد بها احتكار ويتم الإنتاج طبقًا لمعدلات الاستهلاك.
وأكد رئيس الشعبة أن سوق الأسمنت في مصر لا تعاني أي مشكلات، وسواء ملكية المصانع الموجودة في مصر المنتجة للأسمنت أجنبية أو مصرية، فلا يوجد أي اختلاف طالما أن المنتج مصري والمصنع مصري؛ لأن الملكية من الممكن أن تنتقل لأي مستثمر في لمح البصر، مشيرا إلى أن السوق المصرية ليس بحاجة لأي مصانع أسمنت جديدة.
أسعار الدولار
أما بالنسبة للحديد، فأكد مدحت اسطافونس، أنه لا يوجد محتكر للصناعة في مصر سواء أحمد عز أو أحمد أبو هشيمة أو غيرهما، والمحتكر الوحيد في هذه الصناعة هو "الدولار فقط"، والدليل على ذلك أن حديد عز خفضت سعر طن الحديد إلى 475 جنيها للطن.
وأوضح أن جميع مصانع الحديد لا تعمل بنفس خطوات الإنتاج فهناك مصنع يبدأ التصنيع من الخطوة الخامسة والسادسة ومصنع آخر يبدأ تصنيع الحديد من الصفر لذلك لابد أن يكون هناك طن حديد مرتفع وآخر منخفض في السوق.
تخفيض الإنتاج
من جانبه أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الحديد والأسمنت تعاني من الاحتكار، مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تخفض إنتاجها حتى ترفع الأسعار في السوق على المستهلك.
وأضاف الزيني أن هناك مشكلة في ارتفاع أسعار مواد البناء والدولة لا تستطيع السيطرة على هذه الأسعار وكل شركة تبيع بالأسعار التي تراها مناسبة.