«الإسكان»: تخصيص قطعة أرض لمستشفى علاج الأورام بالأقصر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد مدة تحصيل قيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات 100م2 و115م2، و10 آلاف جنيه لمساحات الوحدات 130م2، 140م2، 150م2، وهى المستحقات المقررة كل ثلاثة أشهر بالمرحلة الأولى لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، حتى أكتوبر 2016، على أن يستحق القسط الأول بعد ذلك في 1 يناير 2017 وبعد الاستلام.
وقال وزير الإسكان إنه تمت الموافقة أيضًا على منح الأندية الرياضية مهلة عامين للانتهاء من استخراج باقي التراخيص، وتنفيذ كل المنشآت على قطع الأراضي المخصصة لهم بالمدن الجديدة، شريطة سداد كل المستحقات المالية قبل منح المهلة، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من رؤساء مجالس إدارات أندية "الأهلي والزمالك والجزيرة بشأن مد مدة التنفيذ لهذه النوادي بمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 3282م2، والملاصقة للأرض السابق تخصيصها لمؤسسة "شفاء" الخيرية، والتي نفذت بها مستشفى لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة؛ وذلك لإقامة خدمات طبية للأطفال، وتم التخصيص بنظام حق الانتفاع، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع، وبنفس الأسلوب المالي للسداد وطبقًا للقواعد المتبعة في ذات الشأن.
كما تمت الموافقة على طلب وزير الداخلية، بتخصيص قطعة الأرض رقم 59 بمركز مدينة العاشر من رمضان بمساحة ألف متر، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مجمع خدمات للأحوال المدنية بالمدينة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن "وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5 يوليو 2011".
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة منافذ البيع بكل من المدن الجديدة الآتية "العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، السادات، قنا الجديدة، أسوان الجديدة، الصالحية الجديدة، الشيخ زايد، الفيوم الجديدة"، بنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية لإنشاء منافذ بيع بالعمارات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
ويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسعار وكسر الاحتكار، على أن تتم موافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.