مد فترة التحصيل لمستحقات وحدات "دار مصر" للإسكان المتوسط حتى أكتوبر المقبل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد مدة تحصيل قيمة (7500 جنيه) لمساحات الوحدات (100م2 – 115م2)، و(10000 جنيه) لمساحات الوحدات (130م2، 140م2، 150م2) وهى المستحقات المقررة كل ثلاثة أشهر بالمرحلة الأولي لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، حتي أكتوبر 2016، على أن يستحق القسط الأول بعد ذلك في 1/1/2017 وبعد الاستلام.
وقال وزير الإسكان: إنه تمت الموافقة أيضا على منح الأندية الرياضية مهلة عامين للانتهاء من استخراج باقي التراخيص، وتنفيذ كافة المنشأت على قطع الأرضي المخصصة لهم بالمدن الجديدة، شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من رؤساء مجالس إدارات أندية: الاهلى والزمالك والجزيرة بشأن مد مدة التنفيذ لهذه النوادي بمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الارض بمساحة (3282م2)، والملاصقة للأرض السابق تخصيصها لمؤسسة شفاء الخيرية، والتى نفذت بها مستشفى لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لإقامة خدمات طبية للأطفال، وتم التخصيص بنظام حق الإنتفاع، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الإنتفاع، وبنفس الأسلوب المالى للسداد وطبقاً للقواعد المتبعة فى ذات الشأن.
كما تمت الموافقة على طلب وزير الداخلية، بتخصيص قطعة الارض رقم (59) بمركز مدينة العاشر من رمضان بمساحة (1000م2) وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مجمع خدمات للأحوال المدنية بالمدينة، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة منافذ البيع بكل من المدن الجديدة الآتية (العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، بنى سويف الجديدة، السادات، قنا الجديدة، أسوان الجديدة، الصالحية الجديدة، الشيخ زايد، الفيوم الجديدة) بنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية لإنشاء منافذ بيع بالعمارات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل في إطار جهود الوزارة لضبط الأسعار وكسر الإحتكار، على أن يتم موافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الإختصاص على نقل الأصول وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).