جدل حول قضية علاج اللاجئين في ألمانيا

تتصدر قضية علاج اللاجئين جدول أعمال مؤتمر الأطباء الألمان، الذين يحذرون من أن استمرار العمل بالنظام الحالي يهدد بنقص في الخدمات الطبية ويترك آثارًا ضارة، وهذا الوضع يصطدم لدى الكثيرين منهم مع قيمهم الأخلاقية.
ويقول الطبيب أولريش كليفر في حديث مع DW، "نحن الأطباء نريد معاملة الجميع سواسية بغض النظر عن ديانتهم ولون بشرتهم وجنسهم".
كليفر طبيب أمراض نسائية ورئيس الجمعية الطبية في ولاية بادن فورتمبيرغ، وهو لا يريد أن يقرر طرف ثالث من المسموح له بالعلاج ومن لا يسمح له بذلك، لافتا إلى أن قانون اللجوء لا يحدد بدقة نوع الخدمات الطبية التي تتولى الدولة دفع نفقاتها، إذ يجري الحديث عن "أمراض وآلام حادة"، ويتساءل كليفر: "ماذا عن الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بعد؟ وماذا عن النساء الحوامل؟".
تأتي إلى عيادته طالبات لجوء حوامل، وحتى وإن كن لا يعانين من مرض حاد، فإنه يعالجهن، فإذا لم يقم بالفحوص الأولية، فقد يؤدي هذا إلى تبعات ويلحق أضرارا بالمولود، وبعض اللاجئين مصابون بمرض السكري، وهؤلاء يعانون من تبعات عدم تلقى علاج حين يصلون ألمانيا بعد شهور من الهجرة، ومنها آلام في الساقين.
وهنا يتساءل الطبيب "كليفر": هل علينا الانتظار حتى يتم بتر الساق؟ "هذا غير ممكن"، لذا فإن قضايا علاج اللاجئين لا يجب أن يقررها موظف في البلدية بل الطبيب نفسه، حتى الآن يتوجب على اللاجئين الحصول على "تحويلة" من مكتب الشئون الاجتماعية.
ويتساءل كليفر: "كيف يمكن لموظف في الشئون أن يقرر إن كان الشخص بحاجة لزيارة الطبيب أم لا؟". هذا ناهيك عن الأمراض والآلام النفسية، التي يصعب للاجئين الحديث عنها مع موظف.
ويقول "كليفر": يجد الكثيرون من اللاجئين صعوبة في الذهاب إلى مكتب الشئون الاجتماعية، "فالناس لا يعرفون غالبا شيئا عن الإجراءات هناك"، وكثيرا ما يأتي مرضى إلى العيادات بدون الأوراق اللازمة، ويتعين على العاملين في العيادة تأمين هذه الأوراق من المكتب المسئول عن اللاجئ لاحقا.
يضاف إلى ذلك ساعات الانتظار في العيادات قبل بدء العلاج، كما يقول رئيس جمعية الأطباء الألمان فرانك أولريش مونتجمري، وهو ما يساهم في انتشار الأمراض؛ لذلك يطالب الأطباء في مؤتمرهم بمنح اللاجئين وطالبي اللجوء بطاقة تأمين صحي منذ لحظة وصولهم إلى ألمانيا، كي يتولوا بأنفسهم قضية العلاج والبحث عن الطبيب المناسب.
هذه البطاقة تمنح فقط في خمس ولايات ألمانية، ولكن ليس في كل المدن والقرى، ففي ولاية رينانيا الشمالية ويستفاليا على سبيل المثال، تمنح هذه البطاقة 20 جهة من أصل 396 جهة موجودة في الولاية، والسبب في ذلك هو أن البلديات والمجالس القروية تتحمل نفقات العلاج للاجئين.
قبل أيام قال تورستن ألبريشت، الناطق باسم بلدة بوتروبس في حديث تليفزيوني: "علينا دفع 8% من نفقات التأمين الصحي، أي 10 يورو لكل لاجئ، إلى شركات التأمين الصحي، وهذا مبلغ لا يمكننا تحمله"، ولايتا راينلاند بفالتس وسكسونيا السفلى أبرمت اتفاقيات خاصة مع شركات التأمين الصحي.
ومنح اللاجئين بطاقات تأمين صحي منذ لحظة وصولهم ألمانيا قد يساهم في الحد من البيروقراطية، كما تفعل ولايتا بريمن وهامبورج، اللتان لهما تجربة إيجابية حتى الآن، كما قال ناطق باسم الشئون الاجتماعية في هامبورج.
ويقول الطبيب كليفر، إن هذا يوفر المال، وفي هامبورج تم توفير 1،6 مليون يورو بسبب منح اللاجئين بطاقات صحية منذ عام.
لكن حكومة ولاية بادن فورتمبيرج قررت عدم منح هذه البطاقة، والسبب حسب ناطق باسم الحكومة هناك هو: بما أن عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا في تراجع مستمر، فإن إصدار هذه البطاقات يتسبب في بيروقراطية لا لزوم لها. وقال وزير داخلية الولاية توماس شتروبل، من الحزب المسيحي الديمقراطي، معللا رفض منح البطاقة الصحية: "لأن هذا من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة ويمكن استغلاله من عصابات المهربين الإجرامية كأداة ترويجية".
بيد أن الطبيب كليفر يرد على ذلك قائلًا: "لا أعتقد أن الناس يدفعون للمهربين، لأنهم يحصلون على علاج صحي مجاني في ألمانيا". وبالنسبة إليه، فإن عدم منح اللاجئين بطاقة تأمين صحي انتكاسة كبيرة.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل