ولاية ألمانية تعتزم إصدار بطاقات مالية للاجئين

تعتزم ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية إصدار بطاقة مالية لطالبي اللجوء الجدد برصيد شهري حُدد في 143 يورو كمصروف للجيب، بيد أن هذا الإجراء لم يلق ترحيبًا واسعًا، فما هي إيجابيات وسلبيات هذه البطاقة المالية؟
بطاقة مالية إلكترونية برصيد شهري قدره 143 يورو كمصروف للجيب لكل طالب لجوء يصل إلى ألمانيا، هذا هو الإجراء الذي تعتزم ولاية بادن فورتمبيرج، جنوبي غرب ألمانيا، تطبيقه بداية الصيف القادم. وبذلك سيتسنى لطالبي اللجوء في هذه الولاية الحصول على المساعدات المالية عبر هذه البطاقة، خلافا لما تنص عليه حزمة إجراءات اللجوء 1، إذ لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على المساعدات نقدا، بل يتكفل مركز إيواء اللاجئين بتغطية احتياجاتهم اليومية والشخصية، كالأكل والشرب واللباس والأدوية.
وفي بعض الحالات يحصل طالبو اللجوء على وصول شراء لاقتناء بعض حاجياتهم الضرورية، وواجه قرار اعتماد البطاقة المالية الإلكترونية بمعارضة قوية في الولاية، خاصة من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، الذي اتهم فينفريد كريتشمان، رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج، بتعطيل تطبيق حزمة إجراءات اللجوء 1.
وحسب الإجراء الجديد، سيتكفل مركز الاستقبال بكافة المصاريف اليومية الأخرى لطالبي اللجوء في ولاية بادن فورتمبيرج، بالإضافة إلى البطاقة الإلكترونية التي تمنح مبلغ 143 يورو لكل فرد من طالبي اللجوء في كل شهر كمصروف للجيب.
ويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور، هانس بيتر بورجهوف، أن هذه البطاقة هي الطريقة المُثلى لدفع المال لطالبي اللجوء، إذ أنها ستساعد على تفادي سوء استعمال المال العام وتفادي أن يرسل طالبو اللجوء المال إلى ذويهم في بلدانهم. ويقول الخبير الاقتصادي "اللجوء لا ينبغي أن يكون سببه اقتصادي".
ويتابع "المصروف الشخصي يجب أن يعطي طالبي اللجوء الحق في حياة كريمة". كما يعتبر أيضًا أن هذه البطاقة ستحمي اللاجئين من التعرض للسرقة.
البطاقة الجديدة من شأنها أن تخفف الضغط على مراكز إيواء اللاجئين"، كما يقول برتهولد فايس، مدير أحد هذه المراكز في مدينة إلفانجن في ولاية بادن فورتمبيرج.
ويتابع فايس"بهذا الإجراء يمكن أن نخفض تكاليف إدارية كبيرة"، إذ يقطن نحو ألف لاجئ في المركز الذي يديره، ويصرف المركز لهم بداية كل شهر 120 يورو نقدا، وهذا الأمر يتطلب زيادة في أعداد رجال الأمن الخاص، وهو ما يكلف مصاريف إضافية، حسب فايس.
ولاية شليسفيج هولشتاين هي الأخرى، ترغب بتفعيل العمل ببطاقة مالية لطالبي اللجوء مع نهاية العام الجاري، إذ أن ذلك سيخفف من الإجراءات الإدارية المعقدة وسيخفف الضغط على موظفي إدارة مراكز الإيواء ويسهل حياة طالبي اللجوء، بيد أنه سيحق لهم سحب مبلغ 35 يورو فقط أسبوعيا، وغالبا ما تحدث نزاعات داخل مراكز إيواء اللاجئين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في الولاية، بسبب صرف المبالغ نقدا، وبسبب الطوابير الطويلة أمام مكتب دفع المساعدات المالية.
بيد أن الحزب الديمقراطي المسيحي يعارض هذا الإجراء بقوة، ويعتبر الحزب أن البطاقة المالية بمثابة إشارة خاطئة لطالبي اللجوء، حيث سيسود الاعتقاد بأن ألمانيا "توزع الأموال على اللاجئين"، ما سيزيد من تدفقهم على البلاد، التي من المنتظر أن تستقبل هذا العام مليون لاجئ جديد.
نادر خليل السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي في برلين يعارض إصدار بطاقات مالية لطالبي اللجوء في ألمانيا، ويعلل ذلك في حديث لDWعربية بالقول: "لقد تم تطبيق إجراءات مماثلة في الثمانينيات والتسعينيات، وأظهرت التجربة، أن هذه الإجراءات تعيق اندماج اللاجئين".
ويشرح خليل ذلك قائلا: "بطاقة مالية خاصة لطالبي اللجوء، ستكرس الأحكام المسبقة عنهم وستزيد من تهميشهم في المجتمع باعتبارهم هم وحدهم من يحمل هذه البطاقة"، كما يرى السياسي الألماني أن هذا الأمر سيطيل أمد المعاملات المالية، إذ أن إصدار البطاقات سيتطلب مزيدا من الموظفين، ونظاما رقميا كاملا، وربما قد يضطر أي طالب لجوء إلى تمديد صلاحية بطاقته، وهو أمر يمكن أن يزيد من المشكلات الإدارية عوض حلها.
وخليل، ليس وحده من يمثل هذا الرأي، إذ يرى كلاوس بيتر بورجهوف الخبير في الشئون البنكية، أنه لابد من توحيد العمل بهذا النظام في ألمانيا كلها. ويقول بورغهوف "ليس من المنطق أن يتم اعتماد طرق دفع مالية مختلفة في كل ولاية على حدة".
ولايات ألمانية أخرى أبدت رفضها لفكرة البطاقة المالية، كولاية هامبورج، التي استبعدت تطبيق هذا الإجراء، وقالت عمدة هامبورج كتارينا فيجيبانك من حزب الخضر، في حديثها لوكالة الأنباء الألمانية، أن الولاية ستواصل العمل بطريقة الدفع نقدا.
وقالت أن المساعدات المالية ستتم فقط عبر مراكز استقبال اللجوء، وهي المعنية بتلبية الاحتياجات الضرورية لطالبي اللجوء.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل