لا لدستور الفرعون الإله

صفوة وخيرة مثقفي مصر سوف يصوتون ب « لا » علي الدستور, أما الحيثيات فتتمثل فى أن دستور «مرسى» باطل, لبطلان الجمعية التاسيسية, ولأنه يقسم الوطن ويفتت الشعب, ويحدث فتنة ويصنع من الرئيس «الفرعون الإله» .. «فيتو» استطلعت آراء كبار مثقفي مصر, فى هذه السطور:
الكاتبة سلوى بكر قالت : هذا دستورمرفوض شكلا وموضوعا،فاللجنة التأسيسية باطلة،والإعلان الدستورى باطل،ولذلك فلا استفتاء على الباطل»,وأشارت الي أنها سوف تتخذ جميع أشكال الاعتراض من التظاهر ثم الاعتصام لمنع تمرير هذا الدستور.
ويقول المؤرخ والروائى يوسف زيدان: من وجهة نظري هذا دستور باطل، ولست موافقا عليه.
اماالكاتب يوسف القعيد فيرفض الدستور جملة وتفصيلا، مبررا: هذا دستور«كارثى»، وسوف يثير الفتن فى طول البلاد وعرضها .
وزيرالثقافة الأسبق الدكتورعماد أبو غازى قال:«لدىّ 35 سببا كي أرفض هذا الدستور لأنه باطل».
ويقول عضو اتحاد الكتاب الدكتور صلاح الراوى: سوف اصوّت ب«لا» على الدستور،لأنه لا يمثل مصرواضحة المعالم والحضارة والمدنية،فهو دستور «بديع»،مرشد الإخوان، وليس دستور الشعب.
الناقدة المسرحية نهاد صليحة تقول : عار على مصر أن يفرض على شعبها دستور ب»لى الذراع» .
اما نقيب السينمائيين مسعد فودة فيؤكد مقاطعته التامة للاستفتاء على الدستور،ويقول : ما بنى على باطل فهو باطل، هذا دستور غير شرعى .
ويري الشاعر أحمد بخيت أن الدستور الجديد تم «سلقه»،لذا فإنه سوف يصوت ب«لا»، وقال:إن الرئيس مرسى بإعلانه الدستورى والتعجل فى طرح الدستور للاستفتاء وضع الوطن فى أزمة.
الناشطة الحقوقية إيمان بيبرس تؤكد ان الرئيس محمد مرسى يسعى من خلال الدستور الجديد إلى نقل التجربة الإيرانية إلى مصر، وقالت: الدستور ظلم المرأة وانتزع حقوقها،ووصفت الدستور إجمالا ب«الباطل».
ويقول الخبير في الشئون العربية، الدكتور عبد الحليم محجوب: سوف اصوت ب «لا» على الدستور،لأنه دستور باطل،ولا يعبر عن إرادة الشعب المصري .
اما الباحث بالأهرام، الدكتور أيمن عبد الوهاب، فيرى أن الدستور المزمع الاستفتاء عليه، باطل وغير شرعى، ولا يعبر عن إرادة مصر الثورة.
الدكتور جمال عبد الكريم استاذ اللغة الاسبانية بجامعة القاهرة، يعلن رفضه للدستور وتصويته ب « لا »، ويقول: لا يوجد نص صريح بالدستور فهو يخلو من الشفافية .
ويؤكد الدكتور يسري العزباوي الخبير الاسترايتجي بمركز الأهرام للدراسات، ووحدة قياسات الرأي العام والنظام المصري، أنه سوف يصوت ب « لا »، لأن مواد الدستور بها اخطاء، خاصة المواد التي تتعلق بالمواد الأنتخابية التي تلغي استقلالية رؤساء الأجهزة، وعدم وضع بند لنائب الرئيس الذي كان مطلبا شعبيا، كما ان المادة 195 تنص علي تعيين وزير الدفاع من أي رتبة في الجيش حتي لو برتبة ملازم.
ويرفع معتز السيد -نقيب المرشدين السياحيين- شعار « لا» للدستور الجديد ويقول : ان نصوصه لم تتضمن اي مادة تتعلق بالسياحة, مشيرا الي ادخالها فى مادة الصناعة رغم كون السياحة قطاعا حيويا يضخ العملات الصعبة فى شرايين الاقتصاد القومى ,مما يثير قلق العاملين فى القطاع والذين يبلغ عددهم اكثر من 4ملايين عامل, الامر الذي سيدفع المرشدين السياحيين الى رفض الدستور تماما .
الدكتور وائل زكى -أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى- يقول : إن المادة 29 من المسودة الأولية للدستور التى سيتم طرحها للإستفتاء تقول أن الكرامة الإنسانية حق من حقوق كل إنسان, ولكن كيف يكون للإنسان كرامة دون مسكن يأويه , كما لم تنص المادة 56 من الدستور على الحق فى السكن , فالمسكن حق لكل مواطن تلتزم به الحكومة , والمادتان 9 و10 تتحدثان عن الأسرة , فإذا لم تجد الأسرة مسكنا ياويها فكيف تستطيع تربية أبنائها, وعدم توفير المسكن يبيح الرذيلة فى المجتمع ؟
الدكتورة ليلى موسى -عضو بحركة 9 مارس- تقول : الدستور المقبل أقر التعليم كحق إلزامى حتى المراحل الأولى , فالتعليم حاله فى مصر يصعب على الكافر , والتعليم الجيد بالمال , ومن لا يمتلك المال فلا تعليم له, والدستور لم ينص على حرية الجامعات ومراكز البحث العلمى , ونطالب بضرورة النص على مجانية التعليم الجامعى , وهذا أيضا لم يتحقق, ولابد من احترام الأعداد التى تقررها كل جامعة والقدرة الإستيعابية لها بانشاء جامعات جديدة وأيضا رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس وتزويد مخصصات التعليم فى الميزانية التى لا تصل لاتتجاوز 10 % فالبرازيل تخصص 25% من ميزانيتها للتعليم .
وأكد محمد واكد - مؤسس الجبهة القومية الديمقراطية - أن الدستور المقبل قسم مصر لقسمين احدهما مؤيد لمرسى والآخر معارض, فالمخطط الأمريكى الإسرائيلي نجح فى شق مصر, والدستور الحالى بمسودته يقسم مصر, ويفقدنا التوافق .
اما الدكتور محمد حسن خليل - المنسق العام للجنة الحق فى الدفاع عن الصحة - فيري أن الدستور المقبل لا يكفل الحق فى الصحة أو علاج الناس فى التأمين الصحى , بل يسعى لإلغائه, ونحن أول من فضحنا مخطط خصخصة التأمين الصحى , مشيرا إلى أن عنوان الدستور « الميوعة», فهو يقول كلمة الكفالة وليس الإلزام, ومعنى هذا أن الصحة « فى السجن» والدولة ستدفع لها الكفالة، وهذا الدستور يؤسس لدولة استبداد الإخوان المسلمين ولا يعطينا الحق فى محاسبة مرسى, ويفسد القضاء, فالدستور يجب ان يكون هو الضامن لحقوقنا لدي الدولة , ومادة الصحة فى الدستور عبرة , فلم يتم النص سوى على ان تكفل الدولة الصحة, وهذا معناه أن من يمتلك المال يستطيع الحصول على العلاج ومن لا يمتلكه فليمت .
اما خالد على - مرشح الرئاسة السابق - فيؤكد أن الدستور يصنع ديكتاتورا جديدا أو «الفرعون الإله» وقيمة الشرائع والأديان أن تؤمن بها القلوب والعقول, فنصر الشريعة يكون بتطبيق كل شخص مبادئها على نفسه, فتطبيق الشريعة لم يمنع الخمور فى البلدان العربية ,ومن ثم فسوف أصوت ب«لا» على دستور الاخوان.