لجنة «النقل» بالبرلمان تبحث مطالب صيادي دمياط حول اشتراطات السلامة

التقى إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الخميس، لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد محمد عطية والتي حضرت إلى محافظة دمياط لتفقد مطالب صيادى عزبة البرج المتضررين من قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بشأن اشتراطات السلامة البحرية وجود الرماس واللاسلكى والرادار بمراكب الصيد كشرط للتصريح لها بالعمل.
جاء في إطار التنسيق المشترك بين المحافظ ونواب محافظة دمياط لحل مشكلات الصيادين واللجنة مكونة من 8 أعضاء للبرلمان بالإضافة إلى عدد 2 من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وعضو عن محافظة كفر الشيخ وعضو عن محافظة البحيرة، وبحضور نواب دمياط واللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية.
وبدأ المحافظ حوارا مطولا مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحضور نواب دمياط والأطراف المعنية من هيئات الدولة لمحاولة التوصل إلى حل يرضى الصيادين مع الحفاظ على سلامة أرواحهم.
وتناول المحافظ اللقاء بحضور ممثلى جمعيات الصيادين عن المحافظات الأربع دمياط وكفر الشيخ والدقهلية ورئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية وكان ضمن المقترحات عرض بتحديد مسافة 3 أميال من الشاطئ كحد أقصى إعفاء الصيادين من شروط السلامة الثلاث "الرماس والرادار واللاسلكى" إلا أن الصيادين أكدوا اتساع رقعة العمل أكثر من ذلك.
ودارت جلسات الحوار بين أعضاء اللجنة ورئيسها ورئيس قطاع النقل البحرى ورئيس هيئة السلامة البحرية من ناحية وبين ممثلى الصيادين من طرف آخر، حيث طالب الصيادون إعفاء المراكب الأقل من 24 مترا من شروط السلامة الثلاث مع منحهم حرية الصيد.
وبناء على النقاش الموسع بين المحافظ ورئيس اللجنة ونواب دمياط، تبين أنه لا يوجد بهيئة السلامة البحرية لائحة تنظم العلاقة بين الهيئة والقطاع وبين الصيادين.
فقررت اللجنة بالاجماع تأجيل اتخاذ القرار لحين صياغة قانون بلائحة تنفيذية بمعرفة لجنة النقل والمواصلات لتنظيم العلاقة بين مراكب الصيد وهيئات الدولة أسوة بقانون المرور.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على العمل بالفرص المتاحة من تأجيل الرماس لمدة عام حتى 1 /6 /2017، والرادار لمدة عامين حتى 1 /6 /2018 لحين الانتهاء من صياغة اللائحة التي سوف تقرها لجنة النقل بالبرلمان بمشاركة ممثلين عن الصيادين وبحضور الأطراف المعنية من هيئات الدولة، وعليه وافق الصيادون وتم الاتفاق من جميع الأطراف.