تحول من محصول صامت لا يُسمع لسعره صوت إلى مجموعة الطماطم بأسعارها المجنونة، ومع الصعود المفاجئ لمحصول الأرز بات الحديث يتزايد عنه كثيرًا في الآونة الأخيرة.. فما قصة «الأرز» في مصر؟ «فريد واصل - نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين» قال إن محصول الأرز تنتجه 7 محافظات هي: «الشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والقليوبية»، وتحدد وزارتا الزراعة والري المحافظات التي تزرع الأرز والمساحة أيضًا، بسبب كمية المياه الكبيرة التي يستهلكها المحصول، حيث تستغرق دورته 100 يوم. أما سعر شيكارة تقاوي الأرز (20 كيلوجرامًا) فتراوح بين 150 و160 جنيهًا، ويحصل عليها الفلاح من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية أو مراكز القطاع الخاص التي تتاجر في التقاوي، بحسب «واصل». وتصل مدة زراعة الأرز لنضج المحصول إلى ما بين 3 أشهر ونصف الشهر و4 أشهر، وهو محصول شره للمياه ويستهلك الفدان الواحد 6 آلاف متر مكعب من المياه عن طريق الغمر ليكون نصيب الكيلو من الأرز 2 متر مياه، وعندما يتم تصديره فإنه يعد تصديرا للمياه الافتراضية، بحسب «واصل». وأمام تراجع حصة مصر من المياه مع الانتهاء من سد النهضة في إثيوبيا، تم تحديد زراعة مليون و100 ألف فدان من الأرز هذا العام، ولكن المزارعين لا يلتزمون بهذه المساحة المتوقع أن تصل إلى 3 ملايين فدان، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأرز بالأسواق بشكل غير مبرر. ولا يمكن استخدام الأرز بعد حصاده مباشرة بل يبقى المحصول أسبوعين بعد الحصاد للتخلص من ليونة الحبة حتى تصبح سليمة وجيدة للاستخدام الآدمى، حيث تتعدد أصناف الأرز ما بين أنواع «الجيزة، وسخا، والحبة العريضة، والرفيعة»، ولكل نوعية المنطقة الجغرافية التي يتم تأقلمها بها. وتبلغ تكلفة زراعة فدان الأرز 4 آلاف جنيه من التقاوي والميكنة الزراعية والحصاد والري، ليعطي كمية إنتاجية تتراوح بين 3 إلى 3.5 أطنان أرز، في وقت يصل إيجار الفدان لزراعة المحصول إلى 3 آلاف جنيه، بما يكشف مدى العبء الذي يقع على المزراعين عند تسويق المحصول. نقيب المنتجين الزراعيين عاد ليؤكد أن حصول التجار على المحصول وقت الحصاد بثمن بخس يعود إلى حاجة الفلاحين إلى المال، ليتم بيع الطن ما بين (ألف و650 جنيهًا وألفين و50 جنيهًا)، ليجمعه التجار لتخزينه ثم ضخه في السوق ويصبح المزارع نفسه أول المشترين وبسعر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو. بيع الأرز لا يكون كما هو محصول بل يجب أن يمر بمرحلة «السرس» حيث يتم ضرب الأرز لفصل الحبة عن قشرتها وتلك القشور يستفيد منها التجار أيضًا في ظل غياب واضح لوزارة التموين.
