فتوات الحكومة

غياب التنسيق بين الوزارات يكشف مناطق نفوذ «رجال إسماعيل» في الملفات الحرجة
سوء إدارة ملف « النهضة» زاد من أطماع إثيوبيا.. وسيطرة «عامر» زادت أوجاع الجنيه
وزير التعليم يهرب من أزمة طلاب مصر بالخارج.. و«عبدالغفار» يستعرض عضلاته في أزمة «الصحفيين»
في مصر.. وفى مصر فقط تعمل الحكومة بمبدأ « لا تسألوا عن أشياء »، للهروب من الاعتراف بالفشل أو عدم القدرة على اتخاذ القرار، قضايا شائكة لم تبذل الحكومة المصرية أدنى جهد لفك طلاسمها وفك رموزها، رغم أن هذه القضايا كان يمكن أن تحل بقليل من التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية بالأزمة.
ظهر ذلك واضحًا خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام محطة كهرباء غرب أسيوط، حينما استعرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أبعاد أزمة الكهرباء بسبب خروج السد العالى من الخدمة والاعتراف بأنه لم يعد يولد الكهرباء بسبب قلة المياه المخزنة في بحيرة السد، في إشارة إلى أزمة مصر مع إثيوبيا بعد بناء سد النهضة، وعلى الفور قاطع الرئيس الوزير قائلا: « بلاش نتكلم في التفاصيل دى لو سمحت».
عادة يتهرب الوزراء من الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين التي تلاحقهم حول مصير القضايا الشائكة وعلى رأسها قضية ريجيني، وأزمة سد النهضة، وموقف التعليم المفتوح، وغيرها، لكن دون إجابة واضحة، بما يؤصل لمناطق نفوذ لا يجب لأحد أن يقترب منها.
« أزمة الدولار»
المصادر تؤكد أن مناطق النفوذ تلك كثيرة ومتعددة، وموجودة في معظم وزارات وهيئات الحكومة، وأهمها سر تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار، بسبب بعض الممارسات التي تتم من كبار رجال الأعمال تحت أعين الحكومة، دون أن يكون هناك تدخل صارم لحل الأزمة، فبينما كان البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر يستعد لتعويم سعر الجنيه في السوق المصرية، فوجئ خبراء الاقتصاد بضخ طارق عامر نصف مليار دولار في السوق، وهو ما يعتبر تبديدًا للاحتياطي المصرى من الدولار بالبنك المركزي، يستوجب توقيف طارق عامر ومساءلته عن هذه الأموال المهدرة التي تحتاجها مصر في ظل العجز المتزايد في العملة الصعبة.
«أزمة سد النهضة الإثيوبي»
كما تتعمق مناطق النفوذ فيما يتعلق بإدارة ملف سد النهضة الإثيوبي، فعلى الرغم من تهرب أديس أبابا لسنوات طويلة من الجلوس على مائدة التفاوض للوصول إلى حل، والمضى قدمًا في بناء أكبر ارتفاع ممكن من السد حتى يصبح أمرًا واقعًا لا تستطيع مصر التعامل معه، وبينما كان الجميع ينصح مصر باللجوء إلى التدخل العسكري أو التحكيم الدولى لإيقاف أطماع إثيوبيا في الاستحواذ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه، فضلت مصر أن تتعامل بليونة لا تتناسب مع قوة مصر كدولة محورية كبيرة في الشرق الأوسط، مما زاد من عناد إثيوبيا مع مصر ورفضها كل الاقتراحات الخاصة بالمكتب الاستشارى الذي سيدرس الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان، وكانت النتيجة أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من السد الذي سيتسبب في خسارة مصر 22 مليار متر مكعب من المياه خلال سنوات ملء خزان السد الإثيوبى لتخزين المياه التي سيستخدمونها لتوليد الكهرباء على حساب مصر.
المصادر تؤكد أن رئاسة الجمهورية ممثلة في الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، هي التي تدير الملف بعد أن تم سحبه من وزير الرى الذي لم يعد مسئولا عنه، وهو ما يفسر تهربه من الرد على التصريحات المتعلقة بالتفاوض مع أديس أبابا، ويعاون الدكتورة فايزة أبو النجا المخابرات العامة في إدارة الملف بعد أن تسببت وزارة الرى في تفاقم الأمور وتوطيد الصراع بين دول حوض النيل.
«أزمة التعليم المفتوح والطلاب المصريين بالخارج»
أما الأزمة الثالثة التي تتهرب الحكومة من حلها فهى أزمة التعليم المفتوح والطلاب المصريين في الخارج، حيث رفض الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، في أكثر من لقاء تليفزيونى فتح الاتصالات مع المواطنين لعدم التعرض للقضيتين، حتى إن الوزير يتهرب من الإجابة عن أي أسئلة من الصحفيين والإعلاميين تتعلق بهذا الشأن.
وتساءلت المصادر لماذا لا تقدم الحكومة على إلغاء التعليم المفتوح إذا كانت عاجزة عن حل مشكلاته فيما يتعلق برفض النقابات قيد خريجى التعليم المفتوح في عضويتها، كما تجاهلت الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالى مطالب الآلاف من أهالي الطلاب المصريين في الخارج الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات المصرية، وعلى مدى سنوات طويلة لم تعمل الوزارة على دراسة هذه المطالب لتلاشى التعرض لها كل عام.
«أزمة الصحفيين والداخلية»
أما الأزمة الرابعة التي تعاملت معها الحكومة بفتور شديد، ما حدث في الآونة الأخيرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بسبب القبض على اثنين من الصحفيين داخل النقابة، فلم تتدخل رئاسة الجمهورية للتقارب بين النقابة والوزارة وتركت الأمور تسوء.
كما رفض الوزراء والمسئولون بالحكومة التعليق على الأزمة، مؤكدين أن الأزمة خاصة بوزارة الداخلية ونقابة الصحفيين وأنها في طريقها للحل في أسرع وقت ممكن.
وعلمت "فيتو" أن سبب تجاهل الحكومة أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية يعود إلى مطالبة الصحفيين باعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تصرفات وزارة الداخلية، وهو ما اعتبره مقربون من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء انكسارًا لهيبة الدولة ويشجع باقى فئات المجتمع المصرى على الدولة.
كما ذكرت المصادر أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، استخدم كل ما لديه من إمكانيات لتشويه صورة الصحفيين والادعاء بأن النقابة تريد أن تكون فوق القانون والجميع، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة، إذ أن وزارة الداخلية كانت تتعامل باستماتة لنفى التهمة عن نفسها.
«أزمة نقص الأدوية»
أما منطقة النفوذ الخامسة فهى أزمة نقص الأدوية، في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة بسبب تفاقم أزمة الدولار، وقلة خبرة المسئولين في وزارة الصحة المصرية وفق ما أكدته مصادر حكومية رفيعة المستوي، بالإضافة إلى حيتان تجارة الأدوية الكبرى الذين يعمقون الأزمة لزيادة أسعار الأدوية، وعدم تحرك الدولة لمواجهة السوق السوداء لتجارة الأدوية.
ويتهرب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد من الرد على أي استفسارات تتعلق بالأزمة، مؤكدا أن الأدوية الناقصة بالسوق لها بدائل بالصيدليات المصرية رغم أن البديل ليس على مستوى الأدوية الناقصة، ويكون الضحية في النهاية هو المريض المصرى الذي يقع فريسة الإهمال الحكومى في توفير الأدوية.
المصادر تؤكد أن مسئولين كبارًا في الحكومة المصرية لديهم العديد من الأسهم في شركات كبيرة تستورد الدواء من الخارج، يؤصلون لزيادة نسبة الدواء الناقص في الأسواق، وكانوا سببًا في إعلان مجلس الوزراء قرار زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 % معللين ذلك بزيادة سعر الدولار في مقابل الجنيه المصرى بسبب نقص العملة الصعبة.
« أزمة نهب أراضى الدولة»
وفيما يتعلق بمنطقة النفوذ السادسة، تتعامل الحكومة بتساهل شديد فيما يتعلق بالأراضى المنهوبة، لا سيما بسبب اتهام وزراء سابقين ومسئولين حاليين وبرلمانيين في الاستيلاء على هذه الأراضي، ورغم مرور أكثر من 8 أشهر على تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لاسترداد هذه الأراضي، فإن اللجنة حبر على ورق ولم يتم استيراد قيراط واحد من أراضى الدولة حتى الآن.
المصادر تؤكد أن هناك تعمدًا من الحكومة لتجاهل التعامل مع كثير من القضايا وكأنها مناطق نفوذ لا يجب لأحد أن يقترب منها، ومن أبرز حيتان الأراضى محمد أبو العينين وإبراهيم كامل ومحمود محيى الدين وأحمد المغربى وعاطف عبيد.
وقررت وزارة الزراعة مؤخرا إحالة عدد من الملفات المهمة إلى لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة محلب، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المبانى المخالفة المقامة على أراضى ولاية هيئة المشروعات والتعمير بالزراعة، لاتخاذ ما تراه مناسبا لتحصيل هذه المستحقات وتحديد قيمتها وطريقة سدادها.
ورغم إعلان لجنة محلب عن قبول طلبات للتصالح حول 70 ألف فدان من أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها فإن هذه الطلبات قيد أدراج اللجنة ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.
وتعكف اللجنة حاليًا على الاجتماع بصفة مستمرة لوضع إجراءات استرداد 300 ألف فدان من أراضى المليون ونصف المليون فدان التي تم الاستيلاء عليها، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أنه سيتم الانتهاء من استرداد هذه الأراضى بالتعاون بين الأجهزة المعنية في خلال شهر.