رجال أعمال الإخوان والسلفيين يحاولون شراء الفنادق لمنع الرقص والخمر خبراء السياحة يطلقون "السياحة الإسلامية" ثلاثا! هشام زعزوع: الحديث عنها "مزعج" إلهامى الزيات: لا وجود لها فى العالم دينا عز الدين هددت الراقصة "جوليا" – نجمة القنوات الفضائية المتخصصة فى الرقص الشرقى- بوقفة احتجاجية للراقصات ببدل الرقص أمام قصر الاتحادية للمطالبة بفتح الملاهى الليلية لتنشيط السياحة، مع أن المسئولين أكدوا أن جميع الملاهى بشارع الهرم ما زالت تعمل بتراخيصها، ولم تسجل حتى الآن حالة إغلاق واحدة.. وترددت أنباء مؤخرا تؤكد رغبة عدد من رجال الأعمال من السلفيين وجماعة الإخوان شراء الفنادق المنتشرة فى شارع الهرم، خاصة التى تضم صالات ديسكو وكازينوهات وملاهٍ ليلية، لتحويلها إلى فنادق فقط، وإغلاق صالات الديسكو والقمار، وتحويلها لمطاعم أو أى أنشطة أخرى بعيدة تماما عن الرقص والخمر. ليس هذا فحسب فقد انتشرت الدعاوى التى تطالب بمنح الرئيس محمد مرسى صلاحية إغلاق الملاهى الليلية والكباريهات نهائيا، لمخالفتها الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن السياحة ليست عريا ورقصا وخمورا. وزير السياحة هشام زعزوع يقول: إن الحديث عما يسمى بالسياحة الإسلامية أمر يزعجه هو شخصيا، لأنه يؤثر على سمعة مصر الخارجية، خاصة أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بالسياحة الإسلامية، مشيرا إلى أن كل ما فى الأمر أنه سيتم إنشاء فنادق جديدة ذات طابع عائلى يتناسب مع نوعية معينة من السائحين، وهو ما يعد استثمارا جديدا للقطاع الفندقى، لأن ذلك لن يمس من قريب أو بعيد الأنواع الأخرى من السياحة. وأوضح زعزوع أنه تم الاتفاق مع رؤساء الأحزاب بما فيهم الأحزاب الإسلامية على ميثاق شرف لمساندة صناعة السياحة والنهوض بها، ومشاركتهم فى حضور بورصة المعارض السياحية العالمية لأداء دورهم الإيجابى فى دعم وتنشيط السياحة. ونفى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلهامى الزيات وجود ما يسمى بالسياحة الإسلامية فى أى من دول العالم، موضحا أن هناك نوعا من أنواع السياحة يطلق عليه السياحة الدينية وهو متعلق بزيارة الأماكن الدينية، سواء كانت الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية أو حتى البوذية وغيرها. وأوضح إلهامى أن الاقتصاد لا يمكن تصنيفه إلى حلال وحرام، وهو ما نحاول الاتفاق عليه مع الأحزاب السياسية وخاصة الدينية منها، لتوضيح أهمية السياحة لهم باعتبارها أساسا للاقتصاد القومى ودخل السياحة السنوى لمصر من العملة الأجنبية يصل إلى 11 مليار دولار أى ما يعادل 65 مليار جنيه، ناتجا من تدفق 13 مليون سائح من بلدان كثيرة، أهمها الدول الغربية، كما أن هناك قطاعات أخرى مرتبطة بالإنفاق السياحى بما يقرب من 80 مليار جنيه سنويا على رأسها قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والحرف اليدوية. كما تمثل سياحة الشواطئ فى مصر 70 % من السياحة القادمة لمصر، إلهامى مشيرًا إلى أن من المقترحات التى تم التوافق عليها هى إضافة نمط جديد لأنواع السياحة وهو السياحة العائلية التى من شأنها فتح مجالات استثمار جديدة، وسوف تساعد على جذب ملايين من السائحين من الدول العربية والإسلامية لإنعاش القطاع بجانب الأنواع الأخرى، وذلك دون الاقتراب من الأنواع الأخرى التى يعمل بها نحو 2 مليون مواطن، يصل متوسط دخلهم السنوى حوالى 4 مليارات جنيه. وأضاف الزيات أن السائح لن يقترب من دولة تقيد حريته، وهذا ما نجحنا فى إقناع التيار الإسلامى به، ففى حال فرض شروط على السائح ستخسر السياحة ثلاثة أرباع دخلها، موضحا أن الدين الإسلامى ليس من مبادئه فرض شريعته على الآخر بالقوة. من جانبه يقول عضو اتحاد الغرف السياحية عادل عبد الرازق أن مصطلح "السياحة الحلال" لا يوجد فى أى من دول العالم، حتى عندما قررت ماليزيا رفع شعار "السياحة الإسلامية" فقد كانت موضع انتقاد جميع منظمات السياحة العالمية، التى اعتبرت ذلك نوعا من أنواع التمييز والعنصرية، وحال رفع هذا الشعار فى أى دولة سيؤثر على سمعتها، ومن ثم على السياحة الوافدة إليها، خاصة أن السياحة خلقت من أجل التقريب بين البشر وليس العكس. وأضاف أنه لا مانع من إضافة نوع جديد من "السياحة الإسلامية" دون الاقتراب من الأنواع السياحية الأخرى، وهو ما تم التوافق عليه مع الأحزاب السياسية، موضحًا أنه لا يمكن تغيير سلوك ما يقرب من 1300 فندق يعمل بهم نحو 3.8 ملايين عامل، مشيرًا إلى أن انتهاج نمط "التحليل والتحريم" سيقضى على السياحة بأكملها. وكشف مصدر - رفض ذكر اسمه - أن حجم إيرادات مصانع الكحوليات والبيرة يصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أنه من غير المقبول إجبار السائح الأجنبى على الالتزام بالشريعة الإسلامية.
