عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، اجتماعا لاستكمال مناقشة الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم حج 1437 ه، بحضور ممثلي وزارة السياحة وغرفة شركات السفر والسياحة. بدأت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا طائرة مصر للطيران؛ وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات الحادثة والتحقيقات التي تجريها اللجنة المشكلة للتحقيق، وأنها على تواصل مع وزير الطيران المدني للوقوف على آخر التطورات أولا بأول. وناقشت اللجنة الظوابط المنظمة للحج السياحي لموسم حج 1437ه، وهو الاجتماع الثالث لها في هذا الموضوع بحضور خالد المناوي، رئيس غرفة الشركات السياحة، وممثلين عن وزارة السياحة وغرفة شركات السفر والسياحة. استمعت اللجنة في الاجتماع الأول إلى رؤية ممثلي شركات السياحة المؤيدة لنظام الحصص، ثم تبعته باجتماع آخر حضره ممثلين عن شركات السياحة المؤيدة لنظام القرعة. وأوضح محمد سيد شعلان، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، أنه تم التوافق مع مجلس إدارة غرفة الشركات السابق والحالي على نظام القرعة والذي طبق منذ عام 2011، وأثبت التطبيق العملى أنه أفضل لما يحققه من ثبات الأسعار وهو ما يصب في صالح المواطن. مشيرا إلى أن نظام الحصص كان ينتج عنه ارتفاع في الأسعار، وأنه لا يوجد مبرر للرجوع لنظام الحصص إلا إذا كان الغرض منه هو بيع تأشيرات، مؤكدًا أن الوزارة استجابت لأغلب طلبات الغرفة وقامت هذه الضوابط. وقدم الدكتور خالد المناوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السفر والسياحة، عددا من الأوراق والمستندات الخاصة بالضوابط المنظمة للحج، لافتًا إلى أنه تم انتخابه عام 2015، ولم يكن هناك وقت كاف لتغيير الضوابط المنظمة للحج، مرجعًا سبب المشكلة، إلى منح عدد كبير من شركات السياحة فرص لتحقيق مائة وخمسين مليون جنيه للسياحة الداخلية، وذلك في عهود سابقة، فضلًا عن حصولها على تراخيص للسياحة الدينية مما زود عدد الشركات السياحية، لذا أصبح من الصعب تطبيق نظام الحصص. وأوضح أن تحديد الحد الأقصى لتسجيل الحجاج هو 135 حاجا وحد عالي، ويجب ألا يتعدى 90 حاجا لأن نظام الحد الأقصى المفتوح يساعد السماسرة وليس لصالح الشركات أو المواطنين، وأن البسطاء في الأرياف لا يعرفون الطريق إلى شركات السياحة فهو يعرف السمسار، ولذا كان دور الغرفة في السعي لتخفيض الحد الأقصى لتسجيل الحجاج ليسمح للشركات بالعمل وليجنب المواطنين استغلال السماسرة. وطالب باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية بأن تقوم وزارة السياحة بتنظيم الحج كاملًا لما تملكه شركات السياحة من الخبرة في هذا المجال وما سينتج عنه من خفض لتكاليف الحج وهو مايعود على المواطن بالنفع. وذكر "السيسي"، أن النقل السياحى يمثل مشكلة كبرى، حيث إن عدد الأتوبيسات قلت جدًا، مطالبًا بإيجاد آلية مع البنك المركزي كي تستطيع شركات السياحة إخراج التحويلات بدون شبهة التهريب التي تطالها أثناء إخراج التحويلات إلى الخارج.